المواطن المصري والشركات الاستثمارية

عندما تصل معدلات تأسيس الشركات داخل مصر فى زيادة مستمرة، يعنى ذلك أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى ظل مناخ مستقر ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى جذب شركات جديدة تعمل داخل الدولة من خلال منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
ولم يأت ذلك من فراغ بل بجهد وعرق الايادى المصرية العاملة ورؤية القيادة السياسية الواضحة في تنفيذ معدلات عمل واقعية من طرق جديدة وكيانات خدمية ومدن سكانية وتطوير المواصلات العامة من قطارات وشبكة مترو انفاق واتوبيسات عامة ساهمت بشكلٍ كبير فى تكوين الجمهورية الجديدة.
وعندما نرجع مرة أخرى إلى زيادة تأسيس هذه الشركات الاستثمارية داخل الدولة المصرية سوف يترجم ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة من خلال هذه الشركات وتؤدي إلى الحد من البطالة وفتح سبل جديدة للاستقرار الأسري والعائلي.
فقد رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بلغ 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021/ 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.
وعندما تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ايضا عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 2.25 تريليون جنيه بالمقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه في 2023-2024، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الانفاق الاستهلاكي الخاص،.
وتخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بما يوازي نصف إجمالي الاستثمارات العامة، يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية.
إن الاستثمارات الفعلية بلغت 1.3 تريليون جنيه في 2022-2023.
وتقول مؤشرات الوزارة ان تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في 2023-2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في 2025-2026 وهو العام الأخير من الخطة متوسطة المدى، ليعود إلى مستواه السابق البالغ 17% بفضل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
بالاضافة الى خطة 2024-2025 التي تواصل تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء
ولم يات ذلك من فراغ بل عن طريق خطة الدولة المصرية الطموحة تحت شعار رؤية مصر 2030 التى تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات وتوسيع دائرة المشاركة للارتقاء بالدولة المصرية ويدفع الى تحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة حفظ الله مصر.