المحكمة الإدارية العليا تحدد حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء

حددت المحكمة الإدارية العليا، في أحدث حكم لها حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء ومدى امتداد تلك الرقابة لملائمة الجزاء.
اقرأ أيضاً| الإدارية العليا: قِصر اتخاذ اجراءات إزالة البناء على المهندس يزيد انتشارها
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن قضاء هذه المحكمة قد جري مجري التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية يقف حدها عند التحقيق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلي ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء.
وأضافت، أنه من ثم إذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فان تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
وأوضحت، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا، لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوي إثباتً ونفياً إذا أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي بظن منه إيجاباً أو سلباً غير مستمد من واقعات الدعوي .
فمن ثم فإن هذه المحكمة، لا تدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم علي سببه المبرر له قانوناً.
وأشارت، إلى أنه من ناحية أخري فانه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تشير في حكمها إلي كل ورقه أو مستند يقدم إليها فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلي ما تستند إليه فيما ينتهي إليه قضائها.
إذ للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بمقالة إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ما دام الحكم قد أبرز إجمالي الحجج التي كونت قضاءه طارحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن.
فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينه فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدله الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكاً فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.