تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 29833 نقطة،تراجع مؤشر المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7013 نقطة، وهبط "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 9987 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2876 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 8095 نقطة.
وهبط مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 36450 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12957 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.
اقرأ أيضا |16 مليار جنيه.. البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.