ما حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة: "ما حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي".
أجابت دار الإفتاء: "يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات".
وقالت دار الإفتاء: "الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف".
اقرأ أيضاً | ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.. دار الإفتاء تُجيب