«الفلاح» فى ليلة عيده .. دعم ومساندة المزارعين فى مقدمة أولويات «الجمهورية الجديدة»

9 سبتمبر 1952 يوم سيظل محفورًا فى ذاكرة الفلاح المصرى، حيث تم إصدار قانون الإصلاح الزراعى وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وبمرور السنين جاءت الجمهورية الجديدة تحمل العديد من الامتيازات التى منحتها الدولة للفلاحين من أجل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم الذين يقع على عاتقهم مساندة الدولة فى استكمال مسيرة التنمية والنهوض بقطاع الزراعة، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى ال 72 لعيد الفلاح، نستعرض ما قدمته الدولة من امتيازات للفلاحين نظير ما يبذلونه من مجهود حتى تتحول الصحارى والأراضى البور إلى جنة خضراء تكسوها المحاصيل الزراعية فى شتى فصول السنة.. يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة زراعية غير مسبوقة من خلال المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس، وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها من أجل حياة أفضل للفلاحين وفى الوقت ذاته المساهمة فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى، كما تمكنت الدولة من مواجهة نقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الاقتصادية التى عانت منها شتى دول العالم وتأثرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، ورغم كل ذلك قدمت الدولة العديد من المحفزات والامتيازات التى استفاد منها الفلاحون وساهمت فى تصدير محاصيلهم إلى دول العالم المختلفة والاهتمام بهم من خلال عدة مبادرات رئاسية فى مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
ولدوا وتربوا داخل القرى والنجوع الأكثر فقرًا فى صعيد مصر والدلتا ولا يمتلكون إلا أدواتهم البسيطة التى يستخدمونها فى حرث الأرض، حيث يخرج معظمهم مع أول ضوء للنهار للعمل بالأجر داخل أحد الأراضى المملوكة لغيرهم، وفى ظل الجمهورية الجديدة اختلف الأمر تمامًا، حيث دشنت العديد من المشروعات القومية العملاقة لتوفير فرص عمل لصغار المزارعين من الشباب وفى الوقت ذاته تدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3،5 مليون فدان، خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
تجمعات تنموية
ومنحت وزارة الزراعة حياة جديدة لأبناء سيناء ودمجهم فى المشروعات التنموية من خلال تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعًا تنمويًا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء،ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
وفرت الدولة المصرية فرص عمل للمزارعين ضمن مشروع مزرعة نخيل التمور بتوشكى، والتى سجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل فى مكان واحد، من المقرر ان يتم فى هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وتنتج 44 صنفًا من التمور تتضمن أجود الأصناف العربية والتى من شأنها أن تضع مصر فى صدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وتعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الزراعى الذى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى المصري.
صوب زراعية
عملت الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وإتاحة فرص عمل جديدة وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات حيث أطلق الرئيس السيسى مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية فى 7 مناطق بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وهى الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.
تعتمد هذه الصوب على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة لتوفير غذاء آمن والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.
التقاوى
ظل الفلاح يعانى لسنوات من عدم توفر بذور الخضراوات تارة وارتفاع اسعار استيرادها من الخارج تارة اخرى وسرعان ما تغيرت الاحوال حيث تبنت وزارة الزراعة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي. نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفًا وهجين 10 محاصيل خضر رئيسية.
الصادرات الزراعية
يسعى العديد من الفلاحين إلى تصدير المحاصيل بما يساهم بشكل أكبر فى حياة كريمة لهم وتأمين مستقبل ابنائهم ،كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160سوقًا، ولعدد 405 سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي الزراعية المصرية.
المشروع القومى للبتلو
وفى خطوة أخرى تستهدف رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وفى الوقت ذاته عودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء حرصت وزارة الزراعة على دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال احياء المشروع القومى للبتلو ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ،وبلغ إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 8،9 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 44 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية.
مراكز تجميع الألبان
ولم تغفل الدولة خلال الآونة الأخيرة منتجى الألبان وتحسين جودة المنتج النهائى حيث تم تدشين مشروع لهم استهدف تطوير 826 مركزًا لتجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وساهم المشروع فى مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن أن تلك المراكز تؤدى خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل.
يعد مجال صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة فى مصر، وتوليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالى 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتى وهناك فائض للتصدير.
كما نجحت مصر مؤخراً فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
اتخذت الدولة العديد من الخطوات لخدمة المزارعين والمربين بهدف حماية الثروة الحيوانية، ففى مجال التحسين الوراثى للانتاج الحيوانى فقد تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
تنمية الثروة السمكية
ولم تغفل الدولة الصيادين وأطلقت مبادرة «بر أمان « كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة، كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالى لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقى مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
الزراعة التعاقدية
ظل الفلاح يتكبد تكاليف التسويق لمحصوله وسرعان ما تغيرت الأحوال بمجرد تفعيل الدولة لمنظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل، ذلك فضلاً عن محصولى القمح وبنجر السكر، حيث يتم إعلان أسعار تلك المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كاف، لتشجيع المزارعين على الزراعة، وضمان عائد مجز من محاصيلهم المزروعة والإعفاء من الحاجة إلى مشترين للمحاصيل، كما يتم أيضاً توفير الدعم الفنى ومستلزمات الإنتاج لمزارعى هذه المحاصيل.
حياة كريمة
عاشت الأسر الأكثر احتياجًا حياة قاسية لسنوات عديدة داخل القرى والنجوع يدبر الكثير منهم قوته اليومى بالكاد واختلفت أحوال هذه الأسر بمجرد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة أبنائه، وتشارك وزارة الزراعة فى هذه المبادرة، والتى تعد من المشروعات المهمة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرًا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.