رحب نواب ورؤساء أحزاب برفع قرارات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى الى الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مؤكدين أن التعديلات خطوة نحو نظام قضائى مثالى يُراعى كافة الجوانب القانونية والإنسانية وتستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح .. واصفين رفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى بأنها حماية لحقوق الإنسان تحفظ الحريات وتضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت، وهى بمثابة جنى الثمار فى الجمهورية الجديدة، وأشار عدد من أعضاء البرلمان ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية إلى أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التى تطرق إليها الحوار الوطنى وشهدت مناقشاتٍ مستفيضة، وذلك بهدف الوصول لأفضل المقترحات والمخرجات التى تعتبر ترجمة لرأى ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية. فى البداية أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية. من جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد، أن ما خُلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى نحو 24 توصية من بينها: ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطى ، بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التى تتطلب إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء. بينما أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالتقرير الذى رفعه مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتضمن توصيات «الحبس الاحتياطي» بعد مناقشات حرة شارك فيها 120 متحدثًا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض ممن كانوا محبوسين احتياطيًا. وأكد رئيس حزب الجيل أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعى للحوار الوطنى لكل القضايا المحالة إليه. بدوره ..أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطنى على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد على جدية هذا الحوار وأهميته فى التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التى تلقى ردود أفعال إيجابية من قبل الشارع المصري. ويؤكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشاتٍ واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى ، امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى او مقترح بعينه. وقال النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الحريات بالحوار الوطنى ممثلاً عن «حزب مستقبل وطن»: إن رفع مخرجات الحوار الوطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهه إلى البرلمان بغرفتيه خطوة مهمة. وأشادت جيهان مديح، «رئيس حزب مصر أكتوبر» برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطنى وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية فى مصر. من جانبه أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى أن المناقشات جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المُقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إقامة حوار وطنى ، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته. وأكد عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيرى بحزب «مستقبل وطن» أن الحوار الوطنى صنع حالة استثنائية ومتفردة فى مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر .. وأكد السعيد فى تصريحات له، أن الحوار الوطنى جمع الشتات ووحد جهود مختلف الأطياف والفئات واستطاع بكل ثقة توجيهها لخدمة المجتمع بشكل عام ليُحدث طفرة ونقلة حقيقية على كافة الأصعدة.