مدبولى: الوضع شديد التعقيد فى المنطقة وندير الموقف بطريقة احترافية

فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء..

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس أننا فى وضع شديد التعقيد ولا أحد يستطيع التنبؤ بما يحدث فى المستقبل مشيرا إلى تصاعد حدة المشهد السياسى فى منطقة الشرق الأوسط ولا أحد يعلم مستقبل المنطقة موضحا أن هناك اضطراباً فى الأسواق العالمية وحدث انهيار البورصات العالمية والذى أطلق عليه الاثنين الأسود بعد خسائر تجاوزت 6 تريليون دولار فى الأسواق العالمية.
وأضاف أن المشهد صعب ومعقد وله تاثيرات علينا كحكومة ودولة وهذا معناه وجود أزمة ثقة فى العالم كله وأصبح العالم فى حالة بلبلة وعدم ثقة ، مشيرا أن البورصة المصرية الاثنين الماضى حدث بها تراجع كبير وانخفاض الأسهم وخرجت الأموال الساخنة.. وأكد أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية وكان هناك سعر صرف مرن لإتاحة الأموال التى خرجت من السوق وحدثت بعض الزيادات فى سعر الدولار وهو ما حدث فى كل الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضًا | a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4419830/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-3" target="_blank" title="انطلاق " أولى تنسيق" الاثنين ولمدة 5 ايام 371 درجة لعلمى علوم و357 للرياضيات و280 أدبى"انطلاق "أولى تنسيق" الاثنين ولمدة 5 ايام 371 درجة لعلمى علوم و357 للرياضيات و280 أدبى
وأكد رئيس الوزراء ندير بطريقة احترافية وما حدث بعيد عن مصادر العملة الأجنبية وبعيدا عن احتياطات مصر الأجنبية موضحا أن هناك من استفادوا من ازمة سوق الصرف خلال الفترة الماضية ولكن الوضع مستقر تماما وتم تلبية الاحتياجات الخاصة بالاستيراد والاحتياطى زاد 105 ملايين دولار وأرقام تحويلات المصريين بالخارج زادت 66٪ وبالتالى الموارد من العملة الاجنبية موجودة.
وقال مدبولى إن «هناك شبكات من المصالح الشخصية تطلق الإشاعات التى تصب فى مصلحتهم وليس مصلحة المواطن» وبيع المطارات إشاعة لا تمت للصحة وان مصر تسعى لادارة ورفع كفاءة وتطوير المطارات من خلال شراكة مع شركات عالمية تتولى ادارة المطارات لكن بدون بيع للمطارات وهى عقود ادارة وتشغيل.
وأكد رئيس الوزراء أنه خلال شهر على الأكثر ستعلن سياسة لحل كل المنازعات الضريبية وحلها بشكل كامل بما يضمن وضع اطار مبسط وواضح للتعامل الضريبى وطريقة حساب الضريبة كما سيتم ميكنة منظومة لمساندة المصدرين وتم رد 2 مليار جنيه للمصدرين لمساندتهم موضحا أن دور الحكومة تقليل التضخم إلى أقل من 10٪ وأن اقتصاد مصر قوى ولدينا احتياطى يغطى 8 شهور من الاستيراد.
وحول تطوير التعليم أكد أن الرؤية وضعت منذ سنوات وفى عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور طارق شوقى والحكومة ناقشت فى اجتماعها لحل مشكلات تواجه العملية التعليمية خلال العام القادم.. وأكد ان الحكومة مستمرة فى منظومة تحديث المناهج وتم الانتهاء من تطوير مناهج التعليم الابتدائى ويتم حاليا ربط تطوير التعليم الثانوى بطريقة تتناسب مع النماذج العالمية الموجودة.. وحول برنامج الطروحات قال إنه ضمن سياسة الدولة ويسير وفق خطة موضوعة وبناء على المستجدات التى تحدث من الوارد إجراء تعديل على البرنامج وفى الفترة المقبلة اعادة تحديث البرنامج لاعلانه فى ضو المستجدات الحالية.. وحول سعر الذهب أكد ان الدولة لا تتدخل فى سعره حيث انه سوق عالمى ولا يوجد أى تدخل فى سعره.
وأوضح ان الدولة انه بناء على السنة الرابعة من برنامج الحكومة نستهدف النمو إلى 6٪ مع ضمان استدامته بهذه المعدلات وهو ما يتطلب وثيقة واضحة توضح حوافز الاستثمار تعمل على تشجيع التصدير وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الاستثمارات لتحقيق النمو المستهدف.
وحول التعليم الفنى أوضح رئيس الوزراء ان التعليم الفنى هو الأساس لنمو وتطوير الدولة ونحن نعمل الان على تطوير مستوى التعليم الفنى وتطويرها لرفع مستوى خريجى هذه المدارس الفنية وهو ما ساهم فى تغيير رؤية المجتمع للمدارس الفنية وأنشأنا الجامعات التكنولوجية فى هذا الإطار وهذا التعليم هو المستقبل لمصر والعمل بالخارج أيضا.. وحول الأموال الساخنة أكد انها لا تتجاوز 7٪ من حجم العملة الموجودة فى مصر والاهم انها مجنبة ولا ثؤثر على احتياطاتنا.
وعن سؤال حول أسعار الأسمدة قال انها مثل مشكلة الدواء هناك فرق سعر كبير بين السعر الذى تقدمه الدولة والسعر فى السوق من يخلق سوق سوداء وعقدنا اجتماع مع كل شركات الأسمدة فى السوق المصرى وتم التركيز على توفير التزامات الشركات لوزارة الزراعة لإتاحته للفلاحين والشهر القادم ستكون الأمور استقرت.
وحول الصناعة قال هناك حوافز تم الإعلان عنها وتم الطلب من محافظ البنك المركزى ووزارة المالية لمساندة المصنعين فى سعر الفائدة بحيث لا يتحمل المصنع سوى 15٪ كما نبحث تبسيط الاجراءات بحيث يتعامل المصنع مع جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية فقط .
وحول قانون العمل وحماية حقوق العاملين فى القطاع الخاص اكد ان قانون العمل على راس اولويات أجندة الحكومة وعلى أولوية أولى وأكد انه لا يوجد قطاع خاص يسعى إلى انهاء التعامل مع عامل مجتهد فى عمله والذى ليس له مكان هو المهمل وهذه ثقافة تعتمد على الانتاجية لأى شخص، ونحن ندعم حقوق العمال مع التزامه بواجباته وأدائه وإنتاجيته.. وحول الدين الخارجى اكد رئيس الوزراء أن مصر تستهدف نزول الدين الاجمالى الداخلى والخارجى خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما نسعى الى تحقيقه سنة بسنة ونحن نتحرك على أساس أن يكون الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وما يساعدنا على تحقيقه هدوء الأوضاع العالمية ومنها سعر الفائدة العالمية.
وحول الأسعار أكد رئيس الوزراء ان الحكومة ببداية 2026 مستهدف خفض التضخم إلى اقل من 10٪ ما يساهم فى خفض الاسعار وتقليل الفوائد التى تدفع للبنوك وحول ارتفاع أسعار الشقق أكد ان الدولة لا تتدخل فى سعر الايجارات ولا البيع لانها تحدد وفقا لآليات السوق يحكمه العرض والطلب.
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية التوجيهات الرئاسية لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بمواصلة الجهد المُكثف الذى تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذا أولوية متقدمة لدى الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس بمقره فى مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.
وأشار مدبولى إلى أنه تم توجيه الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومى على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام فى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع فى تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
كما شهد الاجتماع، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التى قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها.
وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين فى إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة «بيانكو جروب للصناعات المتكاملة» وشركة «التمساح للحديد والصلب».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع «مدينة رفح الجديدة» والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية.