رأى تاريخى

عين على الحدث

الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، والذى أكد على عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانونى فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطانى جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. هو فعلاً رأى تاريخى وانتصار للعدالة.
الرأى لم يأت استجابة للحرب الهمجية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة حاليًا بل جاء استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 30 ديسمبر عام 2022 بشأن إصدار رأى استشارى فى التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى، إلا أنه يضع إسرائيل فى موقف قانونى حرج على الساحة الدولية.
على الرغم من أن الرأى الاستشارى غير ملزم قانوناً، إلا أنه يشكل ضغطاً معنوياً وسياسياً كبيراً على إسرائيل والدول الداعمة لها، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة فى المحافل الدولية.
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويحظر القانون الدولى على إسرائيل ضم أى أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة فى السنوات الماضية.
كما أنه يأتى فى وقت تواصل فيه إسرائيل حربها الهمجية على قطاع غزة والتى خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينى معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتصعَّد فى نفس الوقت من اعتداءاتها على الفلسطينيين بالضفة والقدس الشرقية، وهو ما جعل الكثيرين يعولون على القرار فى أن يكون حافزا للمجتمع الدولى للعمل بجدية أكبر على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وإنهاء الحرب ووقف الانتهاكات، ووضع حد لتلك الكارثة الإنسانية التى تهدد حياة مليونى إنسان فى القطاع.