الحكومة الجديدة تبدأ مهامها بمناقشة وقف تخفيف الأحمال.. وتكوين مخزون استراتيجي للسلع

أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصصًا لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليًا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيًا للوصول إلى حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التى أعلنتها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة أمس؛ لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا | محافظ المنيا: تواجد ميدانى فى مواقع العمل
وأضاف مدبولى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
ووجه رئيس الوزراء، الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد فى هذا الشأن، وعبر عن الاستمرار فى متابعة هذا الملف المهم؛ سعيًا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائى بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.
وأكد مدبولى أن مصر أقامت محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
واستعرض وزير الكهرباء إجمالى الطاقة الجديدة والمتجددة التى سيتم إضافتها للشبكة قريباً، والجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجرى العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير البترول أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، والعمل فى الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ لتوفير المطلوب لهذا القطاع المهم، ما يسهم فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء جذريا.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة فى هذا الشأن؛ للعمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية.. وخصص د.مصطفى مدبولى، اجتماع الحكومة الثانى؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد مدبولى على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أى أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، وأوضح أهمية وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، بما يُسهم فى حل أى مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب، وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات فى الأسواق وضبط الأسعار، ووجه حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا جميعًا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبى احتياجاته وتطلعاته. وقال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وأضاف أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا فى الأسعار، وذلك فى ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.