المجلس يقر «نهائيا» تعديلات قانونى «المرافعات المدنية والمحاكم الاقتصادية»

«النواب» يرفع جلساته فى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة

رفع مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى جلساته أمس إلى أجل غير مسمى... ومن المقرر أن ينتهى دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى بداية يوليو بعد مرور 9 أشهر على بداية الانعقاد أكتوبر الماضى إلا أن المجلس ينتظر وفقا للدستور حلف اليمين للحكومة الجديدة وعرض برنامج الحكومة على المجلس لنيل الثقة... والذى بستلزم إجراءات دستورية ستطيل مدة دور الانعقاد إلى 10 أشهر وهو يتسق مع الدستور الذى حدد مدة دور الانعقاد ب 9 أشهر كحد أدنى. فبعد أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكلف بتشكيل الحكومة بيان الحكومة الجديدة فسيتم تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقف زمني، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج، وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن تلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
جاء مشروع القانون استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً فى الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.