رئيس «الضرائب»: السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال" إن السياسة الضريبية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار".
وأضافت رشا عبد العال، في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بعنوان "التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها" بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم، أن ذلك يتم من خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، حيث تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
من جهته، قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنوا الدور المهم لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي".
وأكد حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أية عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص الوزارة على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقا للقوانين الأخرى.
وأشار إلى أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية.
ولفت إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
وأعرب عن فخره بخطى مصلحة الضرائب بكافة الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الالكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وأن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل، مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وبالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد الدكتور السيد صقر أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
بدوره، قال مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب ، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.
اقرأ أيضا: رئيس الضرائب: تبسيط الإجراءات يعمل على تحفيز بيئة الاستثمار