نهاية وشيكة لحكم حزب المؤتمر الوطني إثر الانتخابات التشريعية في جنوب أفريقيا

بلغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يحكم جنوب أفريقيا منذ ثلاثين عامًا، الحد الذي سيخسر معه غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى، فالنتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية لم تترك مجالًا للشك بذلك.
وقالت اللجنة الانتخابية إنّه عند الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش، مع فرز 97.7% من مراكز الاقتراع، حصل الحزب التاريخي على 40.1% من الأصوات فقط.
وحصل التحالف الديموقراطي الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة على 21.7% من الأصوات، تبعه حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 14.8 % بينما حصل حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرّف على نحو 9% من الأصوات.
وتبلغ نسبة المشاركة حتى الآن 58.6% مقارنة مع 66% في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في عام 2019. وسيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية خلال نهاية الأسبوع.
ويقع الاختيار على 400 نائب في نهاية الاقتراع الذي شهد تنافسًا كان الأقوى في تاريخ الديمقراطية التي وُلدت مع انتخاب نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود. وسيختار هؤلاء النواب الرئيس المقبل.
منذ أول انتخابات متعدّدة الأعراق في عام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على غالبية كبيرة في كلّ عملية انتخابية. لكنّ خيبة أمل 62 مليون مواطن في جنوب أفريقيا تغلّبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حرّرت البلاد من نير الفصل العنصري.
وتوجّه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأربعاء، واصطفوا في طوابير طويلة في بعض الأحيان حتى وقت متأخّر من الليل، للتعبير عن غضبهم.
وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد فاز بحوالى 70% من الأصوات في عام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57% من الأصوات في العام 2019.
من المفترض أن يبقى الحزب التاريخي الذي يشغل حاليًا 230 مقعدًا نيابيًا أكبر حزب في الجمعية الوطنية. لكنّه سيخرج ضعيفًا من الانتخابات التشريعية، وسيضطرّ الرئيس سيريل رامابوزا (71 عامًا) لأن يسعى إلى عقد تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية.
ولا يزال الخبراء والمراقبون يجدون صعوبة في توقّع التحالفات، لكنّ الجميع متفقون على أنّ المفاوضات التي ستجري بعد إعلان النتائج النهائية لن تكون سهلة.
وسيضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى الاختيار بين العمل مع التحالف الديمقراطي الليبرالي الذي تعهّد ب"إنقاذ جنوب أفريقيا" عبر الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية. ولم يغلق زعيمه جون سينهاوزن الباب تمامًا أمام هذا الاحتمال، أو التقارب مع حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" ومطالبه المثيرة للجدل مثل إعادة توزيع أراضٍ على السود وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأخيرًا، سيكون على الحزب الحاكم تحديد ما إذا كان مستعدًا للمشاركة في ائتلاف مع حزب جاكوب زوما.
وأحرز هذا الحزب تقدّمًا كبيرًا في مقاطعة زولوي (شرق) التي تعدّ أحد المعاقل التقليدية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. وحقّق الحزب الذي أُنشئ قبل أشهر فقط اختراقاً كبيراً بحصوله فيها على 46% من الأصوات مقابل 17.6% لحزب المؤتمر الوطني.
وقال سيجماندلا زوندي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوهانسبرج، "لن يكون من الصعب على الأحزاب الثلاثة تشيكل ائتلاف، لأنّ لديها سياسات واتجاهات متشابهة".
ولكن لا شكّ في أنّ الخصومات طويلة الأمد بين زوما ورامابوزا العدوين السياسيين، سيكون من الصعب التغلّب عليها.