الدولة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودى الدخل

رغم التحديات والأعباء الضخمة التى تتحملها الموازنة العامة

رغم كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والأعباء الضخمة التى تتحملها الموازنة العامة إلا أن الدولة تبذل أقصى ما فى وسعها لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يترجمه مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2024/2025 من خلال زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635٫9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 532٫8 مليار خلال العام المالى الماضي، بينما كانت فى العام المالى 2022/2023 نحو 454٫1 مليار، وفى العام المالى 2021/2022 حوالى 343.4 مليار، أما فى العام المالى 2020/2021 فكانت تبلغ نحو 263.9 مليار جنيه.
ويؤكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2024/ 2025 يُراعى التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية، بقدر الإمكان وبين الحفاظ على الانضباط المالى؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات عديدة، تتركز فى تأثر الإيرادات العامة؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى.. وزيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية.
أوضح د. معيط أنه تم تخصيص 635٫9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى القادم، مقارنة بحوالى 532٫8 مليار جنيه كتقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19٫3٪ حيث يتضمن المشروع ارتفاعا كبيرا فى دعم المواد البترولية، ليصل الى 154٫5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 119٫4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، بزيادة 35٫1 مليار جنيه، بنسبة 29٫4٪، ومقارنة بنحو 18٫9 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، ويمثل دعم المنتجات البترولية البالغ 154٫5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الانتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وأضاف الوزير أنه سيتم تخصيص 134٫2 مليار جنيه للسلع التموينية، مقارنة بمبلغ 127 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، للحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية، لضمان توافر كل من رغيف العيش المدعم لنحو 69.9 مليون مواطن، ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62.2 مليون مواطن» بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيها للفرد شهريا»، حيث يبلغ دعم سلع البطاقات التموينية نحو 36٫1 مليار جنيه، ورغم أنه تم تخصيص نحو 134٫1 مليار جنيه للدعم السلعى فى الموازنة، إلا أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية بموازنة قسم الاحتياطيات العامة، وذلك لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
وأوضح د. معيط أنه تم تقدير دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة الجديدة طبقا لعدة افتراضات، منها أن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8٫25 مليون طن قمح، منها 7٫67 مليون طن قمح لتوفير نحو 96٫5 مليار رغيف، حيث يبلغ دعم رغيف الخبز نحو 90٫76 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 579 طن قمح لتوفير دقيق المستودعات، حيث يبلغ دعم دقيق المستودعات نحو 5٫2 مليار جنيه، وقد تسببت الظروف والأحداث العالمية الراهنة والأزمة الروسية الأوكرانية فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وخاصة القمح، ومن أجل تأمين احتياجات البلاد من مختلف السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلية والحد من تأثير الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2024 تقرر رفع سعر توريد أردب القمح المحلى إلى 2000 جنيه، مقابل 1500 جنيه للأردب الموسم السابق، بنسبة زيادة فى السعر بنحو 33%.
اقرأ أيضًا| خبراء «فيتش» يتوقعون وصول معدل النمو بمصر إلى 4.2٪
وأشار د. معيط إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى «معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، ويستفيد من هذا الدعم نحو 5٫2 مليون أسرة، كما تم تخصيص 11٫9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3٫5 مليار جنيه، و18٫4 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2٫4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15٫4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8٫4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، بينما تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى الموازنة الجديدة نحو 5 مليارات جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، بنسبة زيادة 66٫7% بالإضافة إلى اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وأيضا زيادة حضانات الأطفال، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26٫7 مليار جنيه.. بخلاف دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الانفاق بنحو 2٫5 مليار جنيه، كما تستهدف الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأغذية» تضمن الأغذية المدرسية» إلى 14 مليار جنيه، بزيادة 10% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالي.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 214٫2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يسدد منها نقدا 143 مليار جنيه، بخلاف نحو 71٫5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40٫5 مليار جنيه، ومنها 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1٫5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1٫5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.