أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الأعمال التى تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتى فى إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الإسراع فى استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة. جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق بحضور د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، ود. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، ود.عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ود. محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري. وعرض د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضى ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما فى ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالى وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالى 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة. كما عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة. من ناحية أخرى تابع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية. وأشار رئيس الوزراء، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك فى ضوء التنافسية الموجودة حالياً فى بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات فى هذا الصدد.. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التى سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
