تحول الصهاينة من بشر إلى حيوانات، فحق علينا اقتباس عنوان كتاب المؤلف السورى ممدوح عدوان «حيونة الإنسان». ليت الأمر اقتصر على المقابر الجماعية التى دفنوا فيها أجساد الشهداء الفلسطينيين تحت أرضيات مستشفى ناصر الطبى، لكن الجريمة الأشنع تمثلت أن بعض الجثث كانت بلا رءوس، وبعضها بلا جلود وسرقت من شهداء آخرين أعضاؤهم لاستخدامها كقطع غيار بشرية للمرضى الإسرائيليين. أركان جرائم الإبادة الجماعية لأهل غزة تراكمت على مدى أكثر من 200 يوم من العدوان الصهيونى، بما يؤكد أن إسرائيل لم تقتصر فقط على القضاء على الحرث، بل النسل أيضا حين دمرت ثلاثة بنوك ومختبرات خاصة بتجميد الأجنة فى إحداها خمسة آلاف عينة محفوظة فى خزانات النيتروجين داخل «مركز البسمة للعقم وأطفال الأنابيب». وتعمد الاحتلال قتل الأجنة قبل أن تخرج إلى الحياة بقصد منع النوع الفلسطينى من التوالد والتكاثر بالمعنى البلدى «قطع خلف الفلسطينيين»، لأن هذا المركز المدمر هو أكبر بنك للأجنة المجمدة فى غزة فقد كان يحتفظ بأكثر من 90٪ من العينات الموجودة فى بنوك قطاع غزة. أى مصاصى دماء هؤلاء الصهاينة الذين يطاردون كل طفل فلسطينى حى يرزق فى شوارع غزة، وجنين محتمل لم ينفخ فيه رب العزة من روحه بعد. وفى الوقت الذى يلوذ فيه الغرب وأمريكا بصمت القبور، نشرت ثلاث مؤسسات أممية «الأونروا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية» أن طفلا يقتل كل 10 دقائق فى غزة جراء المجازر الوحشية الإسرائيلية، كما أن 37 أما تستشهد يوميا. أى فى الوقت الذى يحتسى فيه أى مسئول أمريكى قهوته يكون طفل وأمه قد استشهدا. الآن ماذا تنتظر محكمة العدل الدولية لإثبات جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج ولحظى منذ أكثر من 200 يوم من عدوانها على غزة، فهناك ثلاثة عناصر فى اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية اجتمع أكثر منها فى مجازر إسرائيل بغزة. هى:- قتل أفراد جماعة أو مجموعة من البشر - التسبب فى ضرر جسدى أو عقلى خطير لأفراد تلك المجموعة أو الجماعة - إخضاع المجموعة أو الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا. ولماذا لم تتحرك أيضا المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين: نتنياهو وجالانت وهاليفى وبن جافيروسموتيرتش وإصدار نشرة حمراء من الأنتربول لاعتقالهم أينما حلوا. كفاكم تستراً على «مطاريد» العدالة.
