وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشريعًا يعيد استمرار قانون للمراقبة، بعد أن انتهى العمل به أمس. وكان مجلس الشيوخ، قد صوت على مشروع القانون بأغلبية 60 صوتًا مقابل 34، وبدعم من الحزبين، مما يمدد العمل بالقانون لمدة عامين، البرنامج المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. اقرأ أيضا: روسيا «تحذر» فنلندا من العواقب بسبب تهديدها بالقوة النووية وقال المسؤولون الأمريكيون إن القانون، الذي تم الترخيص به لأول مرة في عام 2008 وتم تجديده عدة مرات منذ ذلك الحين، يعد أداة ضرورية في تعطيل الهجمات الإرهابية والاختراقات السيبرانية والتجسس الأجنبي، وكان من شأنه أنه كشف عن معلومات استخباراتية اعتمدت عليها الولاياتالمتحدة في عمليات محددة، مثل 2022 مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأشاد المدعي العام ميريك جارلاند بإعادة التفويض وأكد مجددا على أن هذه الأداة "لا غنى عنها" لوزارة العدل. مضيفا "إن إعادة تفويض المادة 702 تمنح الولاياتالمتحدة سلطة مواصلة جمع معلومات استخباراتية أجنبية عن الأشخاص غير الأمريكيين الموجودين خارج الولاياتالمتحدة، بينما تقوم في الوقت نفسه بتدوين الإصلاحات المهمة التي تبنتها وزارة العدل لضمان حماية الأمريكيين". على الرغم من الإفادات الإعلامية السرية التي قدمتها إدارة بايدن لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع حول الدور الحاسم لبرنامج التجسس الذي يلعبه في حماية الأمن القومي، إلا أن مجموعة من المشرعين التقدميين والمحافظين الذين كانوا يطالبون بمزيد من التغييرات ورفضوا قبول نسخة مشروع القانون بوضعه السابق. ومن شأن الاقتراح تجديد البرنامج الذي يسمح للحكومة الأمريكية بجمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين خارج البلاد دون أمر قضائي لجمع معلومات استخباراتية أجنبية. واجهه إعادة التفويض الاشتباكات بين المدافعين عن الخصوصية ورجال الأمن القومي. على الرغم من أن برنامج التجسس كان من المقرر أن ينتهي تقنيًا عند منتصف الليل، إلا أن إدارة بايدن قالت إنها تتوقع أن تظل سلطتها في جمع المعلومات الاستخبارية مستمرة لمدة عام آخر على الأقل، وذلك بفضل رأي أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تتلقى المراقبة التطبيقات. ومع ذلك، قال المسؤولون إن موافقة المحكمة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن إذن الكونجرس، خاصة وأن شركات الاتصالات يمكن أن تتوقف عن التعاون مع الحكومة إذا سُمح بانتهاء البرنامج.
