أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان أن "الفيتو" الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأممالمتحدة إلى وضع الدولة المراقب. وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولاياتالمتحدةالأمريكية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا. وأكدت الرئاسة، أن هذا الفيتو الأمريكي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة. وأضافت الرئاسة، أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية. اقرأ أيضاً .. الولاياتالمتحدة تفرض قيودًا على تنقل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك وشكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وأفشل الفيتو الأمريكي مشروع القرار الذي وافقت عليه 12 دولة في مجلس الأمن، فيما امتنعت دولتان عن التصويت لصالح مشروع القرار. وحتى الآن، تتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأممالمتحدة. ولا يتم قبول عضوية دولة في الأممالمتحدة، إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.
