تعديل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منهجية حسابات الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، حقق ظهور زيادة فى حجم ونسبة الاستثمار الخاص فى مصر بما يقدر 499٫2 مليار جنيه فى العام 2022/2023 بدلا من 298٫5 مليار جنيه لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالى الاستثمار 36٫4٪ بدلا من 25٫5٪ ليصل إجمالى الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالى 2023/2024 إلى 600 مليار جنيه هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي. تأكيد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الاستثمار الخاص خلال الربع الأول من العام المالى 2023/2024 حوالى 154 مليار جنيه بدلا من 114 مليار جنيه وتستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50٪ من إجمالي الاستثمارات لعام 2024/2025، مع تفعيل التيسيرات وحوافز تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب. تقارير منهجية حساب الاستثمار الخاص شارك فيها أفضل الخبراء الدوليين وبعض المؤسسات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى وهيئة سوق المال وجمعيات المال والأعمال طوال عامين من خلال ورش العمل ولقاءات الخبراء.. كما اخذت تلك المنهجية فى حسابها تحسين تقدير القطاع الخاص غير المنظم وتحسين كل بيانات الاستثمار فى البحث والتطوير وصناعة الوسائط والرقائق الإليكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وبالإضافة إلى تضمين بيانات الانفاق على المبانى السكنية من قبل الأسر المعيشية والانفاق على صيانة وإصلاح المساكن. تفعيل نتائج التطوير المستمر فى المنظومة الاقتصادية يتطلب متابعة لتنفيذ وتحقيق تلك النتائج على أرض الواقع بتسريع تنفيذ الإجراءات والقضاء على التعقيدات وتضارب الاختصاصات المتبقية فى بعض أجهزة الدولة لتحقيق زيادة كبيرة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار، بعد الإصلاحات الجذرية والجوهرية لعلاج الاختلالات فى سوق وسعر الصرف واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وفتح الباب أمام الابتكار والمنافسة العامة.
