أسماء ياسر أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافى والاستقرار الاقتصادى والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا، حيث تم تسجيل فائض أولى بقيمة 416 مليار جنيه «بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي»، مقارنة بنحو 50 مليار جنيه» بمعدل نصف فى المئة «0٫5 ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى»، ليحقق الفائض الأولى خلال 9 أشهر نسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1٫3٪ من الناتج المحلى الإجمالى. أضاف الوزير أن الأداء المالى للعام 2023/ 2024 حقق خلال التسعة أشهر الماضية نتائج فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى. وأوضح د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن ارتفاع الفائض الأولى يعد أحد أهم العناصر التى تؤثر فى الدين العام، حيث يعكس الفائض الأولى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة والمصروفات، دون احتساب الفائدة على الديون، وبالتالى يوضح الفائض الأولى مدى قدرة إيرادات الموازنة العامة على تغطية نفقاتها الأساسية بخلاف أعباء الديون، وهو ما يعكس تحسن أداء المالية العامة فى مواجهة المصروفات فى ظل الظروف الراهنة والتى تؤثر فى دول منطقة الشرق الأوسط. وأكد شوقى أنه يمكن استغلال ذلك الفائض الأولى فى التأثير فى مسار الدين العام وخفضه بما يعادل نسبة الزيادة فى تحقيق الفائض، بعد قياس أثر رفع أسعار الفائدة فى زيادة أعباء الدين العام للدولة خلال الفترة المقبلة بعد رفعها بنسبة 6٪ ولعل نمو الإيرادات خلال الثمانية أشهر مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية والتى تعد المكون الأكبر فى الإيرادات يعكس تحسن الأداء الضريبى وأثره فى تحقيق الفائض الأولى. وفى نفس السياق قال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الموازنة العامة هى البيان المالى السنوى للدولة عن العام المالى القادم، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة (مصادر الدخل) المتوقعة ومصروفاتها (ما سيتم إنفاقه) لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، فالموازنة بمثابة البرنامج المالى للخطة التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتستهدف موازنة العام المالى المقبل 2024/ 2025 تحقيق إيرادات عامة بنحو 2.5 تريليون جنيه، وستعتمد بشكل أساسى على الإيرادات غير الضريبية، وتبلغ المصروفات بموازنة العام المالى المقبل نحو 3.8 تريليون جنيه، بمعدل نمو 23٪.. كما أن موازنة العام المالى المقبل تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع تقليل حجم الإنفاق الاستثمارى إلى أقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته، و تمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هى دون تغيير مما يعطى ثقة للمستثمرين وتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالى موازنة العام المالى المقبل 2024/ 2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وأشار السيد إلى أن ذلك يساعد على تحقيق فائض أولى متوقع خلال العام المالى القادم فى حدود 3.5٪ من إجمالى الناتج المحلى، والفائض الأولى يعنى أن إجمالى إيرادات الدولة كلها تغطى وتكفى كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساط وخدمة الديون، لافتًا إلى أن مصر تحقق فائض أولى فى الموازنة العامة منذ العام المالى 2015/ 2016، وأكد السيد أن نمو تحقيق الفائض الأولى فى الموازنة العامة يدل على نجاح السياسات المالية العامة وتطويرها خلال الفتره المقبلة، لتحقيق فائض أولى يتجاوز 305٪ خلال العام المالى الجديد، كما يدل على ترشيد وانخفاض المصروفات والنفقات خلال العام المالى القادم، وفى المقابل زيادة الإيرادات لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه. كما أن تحقيق الفائض الأولى يحسن من المؤشرات المالية للموازنة العامة، وتخفيض نسبه العجز المالى، موضحًا أن الفائض الأولى أحد أهم العناصر التى تؤثر فى مسار الدين العام للدولة، حيث يعنى أنها قادرة على الحصول على مسار منخفض للدين العام، ولتحقيق ذلك لابد أن تتوافر بعض الشروط، أحدها تحقيق فائض أولى، وهذا ما تسعى له الدوله خلال الفترة القادمة. 2.323 تريليون جنيه ارتفاعاً فى المصروفات بنسبة نمو 50٫8٪ بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين 135 مليار جنيه تم سدادها قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات 416 مليار جنيه فائضًا أوليًا بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى %122.9 نسبة زيادة الإيرادات غير الضريبية خلال التسعة أشهر الماضية %74.6 نسبة زيادة الإنفاق الفعلى على الأجور لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية 179 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «رأس الحكمة» 1.453 تريليون جنيه الإيرادات العامة بمعدل نمو 57٫1٪ عن نفس الفترة من العام السابق %41.2 نسبة زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية %30 مستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إليها من المصروفات العامة على المدى المتوسط 180 مليار جنيه احتياجات قطاع التعليم 125 مليار جنيه احتياجات قطاع الصحة 1.453 تريليون جنيه الإيرادات العامة بمعدل نمو 57٫1٪ عن نفس الفترة من العام السابق
