مصطفى منير يعيش مسؤولو الدول الأوربية أيامًا صعبة وخصوصًا بعد تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الماضية، ومع وزيادة أعدادهم كانت زيادة جرائمهم داخل اراضى القارة العجوز، ولكن قبل البدء فى المشكلة التى تؤرق المجتمع الدولي الأوروبي علينا أن نحدد اسباب الهجرة غير الشرعية؛ فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والاضطرابات فى بعض الدول العربية والإفريقية وارتفاع تكلفة الهجرة الشرعية وتطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، هي الأسباب الرئيسية فى الهجرة غير الشرعية. فالآن الجميع يعانى من الهجرة غير الشرعية، ولكن قبل سنوات وتحديدًا عام 2016 استشعرت الدولة المصرية خطر هذه الجريمة على الإنسان أولاً والعالم كله ثانيا، ومن هذا المنطلق أطلقت «مصر» بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بأهداف واضحة على رأسها احترام سيادة القانون وحماية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، فالإنسانية والحفاظ على روح الإنسان من أولويات وأهداف الدولة المصرية فى كل الملفات . حياة الإنسان لعبت مصر دورًا هامًا فى الحد من الهجرة غير الشرعية؛ فمنذ عام 2016 استشعرت مصر خطر الهجرة غير الشرعية على شبابنا وعلى العالم، فموقع مصر الاستراتيجي وسياستها الحكيمة مع اللاجئين جعلتها ملاذًا امانًا لكل الاشقاء بالدول العربية والإفريقية، فكانت المبادرات الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل «مراكب النجاة» التى هدفها الأول الحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالمخاطر الصعبة كما تم توفير البدائل الآمنة لهؤلاء الشباب داخل الوطن، وتدريبهم وخلق فرص عمل تساعدهم على الحياة التى يحلمون بها دون الحاجة للهجرة غير الشرعية، كما كانت المبادرات الرئاسية «حياة كريمة، تطوير الريف المصري» هدفها الأول الارتقاء بالمواطن المصري والعمل على تطويره وخلق بيئة مختلفه من العمل والاجتهاد، وهذا يصب فى ملف الهجرة غير الشرعية لأن من الأسباب الرئيسية لها هو البحث عن المال والوصول لحياة كريمة؛ فكانت المبادرات الرئاسية هدفها الأول هو الحفاظ على أرواح الشباب . استراتيجية استهدفت الاستراتيجية الوطنية للهجرة غير الشرعية التى تم اطلاقها عام 2016 الشباب فى المقام الأول كما استهدفت الوافدين لمصر بشكل غير شرعي، وهنا ما يؤكد أن الدولة المصرية دائمًا ما تهدف إلا الحفاظ على الإنسان، فمن الممكن أن يتم التعامل مع الوافدين والقادمين من الدول العربية الشقيقة أو الدول الافريقية بصورة غير شرعية بالشكل القانوني ولكن الانسانية دائمًا تنتصر فالدولة المصرية يهمها الإنسان فى المقام الأول، لهذا كانت تلك الاستراتيجية وبسبب ما تقوم به مصر دائمًا ستظل المكان الآمن للجميع والدولة التى تستطيع استيعاب كل ما يدور حولها بل وتقوم بحماية الدول المجاورة والمحيطة بها . ووضحت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الأسباب الرئيسية ومنها العوامل السياسية، وان الهجرة غير الشرعية نتاج للحروب والنزاعات فى بعض الدول العربية، كما أن عدم استقرار بعض الانظمة السياسية ونشاط الجماعات التخريبية والإرهابية فى بعض الدول كان له عامل اساسي فى زيادة الهجرة غير الشرعية . كما كشفت الاستراتيجة جانبًا آخر حول تلك القضية التى تؤرق العالم كله «الهجرة غير الشرعية» وهى الأبعاد الاقتصادية وتراجع قيمة العملات فى دول كثيرة ادى إلى خلق حلم السفر للدول الأوروبية والحصول على «اليورو»، فكانت الطريق الاسرع وخصوصًا ومع تعقيدات الهجرة الشرعية ظهرت مراكب الهجرة غير الشرعية من ليبيا وهي المثل الاقوى مستغلين الحالة التى تمر بها دولة لبيبا الشقيقة . ولكن بالرغم من حجم كارثة «الهجرة غير الشرعية»؛ نجحت الدولة المصرية فى الحد منها وخلال السنوات الماضية وخصوصًا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية استطاعت الدولة المصرية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، كما نجحت فى دعم التنمية وتوفير البدائل الايجابية من خلال توفير فرص عمل للشباب وإطلاق المبادرات الرئاسية لرفع المستوي المعيشي للمواطن وابرزها مبادرة «مراكب النجاة»، وغيرها من المبادرات ابرزها «حياة كريمة، وتطوير الريف المصري»، كما نجحت الدولة المصرية فى دعم مسارات الهجرة الشرعية . وعلى مدار تلك السنوات الماضية ودور مصر الايجابى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، يتبين أن مصر كانت دائمًا داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والتي تتزايد يومًا بعد يوم في العالم بأسره، مما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية. تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة، كما أن حرية الحركة والتنقل مكفولة لهم، مما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50% عن عام 2018، مضيفاً أن مصر استقبلت مؤخراً أيضًا ما يقرب من 40% من إجمالي الفارين من أعمال العنف في السودان . فالدولة المصرية لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.. فالهدف الأول والدائم للدولة المصرية هو حماية حياة الإنسان وفق احترام سيادة القانون . اقرأ أيضا : «الاتحاد الأوروبي»: الشراكة الاستراتيجية مع مصر تقضي على الهجرة غير الشرعية
