سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء الحكومة تطلق مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات
إصدار لائحة القانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام نفطية لشركات وطنية وعالمية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق مرحلة جديدة «المرحلة السابعة» من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، على أن يكون ذلك فى حدود 8 مليارات جنيه. ووافق المجلس على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، على النحو التالي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سي»، وشركة «ثروة للبترول»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أى بى آر ترانس أويل كوربوريشن»، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «اتش بى اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «نورث بتروليوم إنترناشيونال كومبانى إس إيه»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «دانا غاز إيجيبت ليمتد»، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شهر شوال عام 1445ه، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024. وفى إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، وكذا عدد من الأنشطة التنموية المختلفة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم «جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا»، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. وتهدف «جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا» إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات. بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية. وتضم «جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا»، كليات: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الفنون والإعلام، وتكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، المجلس القومى لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومى متخصص فى هذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على قيام جامعة سوهاج باستكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة، الكائن بمدينة سوهاج الجديدة عن طريق الإسناد لإحدى الجهات التى حددتها المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك دون أية أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة. 10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 103 المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2024، وذلك لعدد 30 موضوعاً. واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع فى مساحة 754.81 م2 تقريبًا، والكائنة بمنطقة أم زغيو بالكيلو 17.5 طريق الإسكندرية/ مطروح بمنطقة أبو يوسف قبلي، وذلك للسيد/ على ماهر البيلي، والمقام عليها محطة تموين وخدمة سيارات. 12. وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة كتعويضات لشاغلى الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%. وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المُزمع تنفيذها. 13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً فى 14 محافظة على مساحة حوالى 16س 17ط 33ف، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وتضمنت المشروعات التى تم إصدار موافقات بشأنها: إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، ومدارس، وخلاط أسمنت، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلي، ومعهد أزهري، ومحطة رفع صرف صحي، ودار مناسبات، ومستوصف طبي، وكذا إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامي، وكنيسة وملحقاتها، إلى غير ذلك من المشروعات.
