«الشيوخ» يوافق على معاملة الرعايا الأجانب بقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلسته العامة غدا لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والمقدم من الحكومة.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد إجراء تعديل على العنوان، كما وافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر شريطة المعاملة بالمثل.
وهى المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم.
أكد الدكتور جميل حليم مقرر التقرير خلال الجلسة العامة: أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ بأن يسري مشروع القانون علي أن أحكام هذا القانون تسري على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري علي رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا لفلسفة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمنح مساعدات نقدية للفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وأوضخ التقرير، أن الدعم النقدي المشروط يتضمن -تكافل- مساعدات نقدية- مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو بدون أبناء.
كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط -كرامة- وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.