حول مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، جاء تقرير جديد تضمن إنفوجرافات نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تناول حصاد العام الماضي فى هذا الشأن وذلك للعام العاشر على التوالي. التقرير كشف عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات وفقاً لتوزيع نسبى لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% خلال 2023، و16.7% فى 2022، و15.2% فى 2021، و14.8% في 2020، و12.8% في 2019، و8.4% فى 2018، و6% فى 2017، و4.2% فى 2016، و2% فى 2015، و1.1% فى 2014. وأظهر التقرير، ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بالاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%. واستعرض التقرير، معدل انتشار الشائعات طبقاً لشهور العام، حيث بلغت 10.7% في ديسمبر، و9.2% في نوفمبر، و7% في أكتوبر، و8.5% في سبتمبر، و10.9% في أغسطس، و7.4% فى يوليو، و8.5% في يونيو، و9.7% فى مايو، و8% في أبريل، و8.7% في مارس، و6.3% في فبراير، و5.1% فى يناير. وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات خلال العام، منها: شائعة تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، فضلاً عن شائعة تقليص الحكومة المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، بجانب شائعة تداول رسالة صوتية تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى في الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها. وعلى صعيد أغرب الشائعات، أوضح التقرير أنها شملت قراراً بتخفيف الأحمال الكهربائية عن مطار القاهرة، وتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها، وانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية، بجانب شائعة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد «آل البيت».
