وكيل خطة النواب: مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر آمن

أكد النائب إبراهيم نظير وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صفقة الاستثمار المباشر الضخمة التى تم توقيعها أمس الجمعة مع الجانب الإماراتي، والمتمثلة في مشروع تطوير رأس الحكمة تعكس مدى ثقة الشركات العالمية والكيانات الاقتصادية العملاقة في اقتصاد الدولة المصرية، فضلاً عن قدرته على توظيف الاستثمارات الضخمة.
وأشار النائب إبراهيم نظير إلى أن ضخامة هذا المشروع يلفت أنظار العالم مجدداً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وقادر على توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تعزز جذب الاستثمار المباشر، خاصة وأنها تمثل تعاون استثماري كبير له العديد من الإيجابيات القوية على قطاعات كثيرة، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة.
وكشف عضو مجلس النواب عن أن هذا المشروع، يسهم في ضخ كبير للأموال في كثير من القطاعات، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن تعزيز استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار، ما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع، خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم.
اقرأ أيضًا | حزب الجيل: مشروع تطوير رأس الحكمة تكليلا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أول أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء أمس الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، سيتضمن الشق الأول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.
هذا وتعد المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة كالتالي:
- تحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.
- إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم كما في الصين ودبي.
- القضاء على سوق الصرف الموازي، مما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت تتخوف من الاستثمار في مصر لوجود سعري صرف للدولار
- ضخ العملة الأجنبية من خلال المشروع، والتي ستدعم استكمال مشروعات توقفت نظراً لوجود أزمة في توفير الدولار.
- المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل.
- المدينة تستقطب 8 ملايين سائح إلى مصر.
- المشروع ينقل الخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
- المشروع سيساهم في تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي تبلغ 12 بالمائة في العام.