الجلسة الأولى بالمنتدى العالمي الثالث للسلام تطالب بوقف الصراعات وتحقيق التنمية

أكد المتحدثون في الجلسة الأولى للمنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل الذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية والتي أقيمت تحت عنوان "السلام والتنمية السياسية" والتي أدارها باقتدار الوزير المصري السابق د. علي الدين هلال على ضرورة وقف النزاعات والصراعات وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الإدارية لمؤسسات الدولة.
وقال السير طوني بالدري من إنجلترا، "نعيش في عالم يشهد ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة على كوكبنا وانتشارًا للنزاعات، وأصبحت التهديدات المستمرة لانتشار الأمراض والأوبئة جزءًا لا يتجزأ من واقعنا. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأهداف التنموية المستدامة التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 عرضة للفشل بنسبة 85٪، حيث يشهد العالم ازديادًا في النزاعات في العديد من المناطق، مما يهدد المكاسب التنموية التي تحققت في العقود الأخيرة، كما يعاني الجميع من تأثيرات تغير المناخ وفقدان الطبيعة، ولكن السكان في البلدان النامية هم من يشعرون بتلك التأثيرات بشكل أكبر، خاصة في ظل ما شهدناه من زيادة في هشاشة الدول الناشئة نتيجة لاتساع رقعة النزاعات وزيادتها".
وأضاف، كان انتشار النزاعات وحالة انعدام الأمن المصاحبة لها خلال عام 2022 من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوصول إلى مستويات قياسية من التدهور في قطاع الأمن الغذائي لما يقرب من 117 مليون نسمة في 19 دولة مختلفة من دول العالم، ويُتوقع بالإضافة إلى ذلك أن يعيش ما يقرب من ثلثي الفقراء - المنتشرين في العديد من بقاع العالم - في دول قد تتسم بأنها دول هشة ومنهارة أو في دول تشهد انتشارًا للنزاعات والصراعات بشتى أنواعها.
إضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن الدول التي تتسم بأنها ذات اقتصاد ضعيف وهش تُظهر ميلًا نحو ارتفاع حجم الديون المتراكمة عليها، وهو الأمر الذي سيزيد من مستويات ضعفها وهشاشتها أضف إلى ذلك كله العديد من التحديات الديموغرافية التي تتسبب في وضع ضغوط أكبر على كاهل تلك الدول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ الارتفاعات المتوقعة في معدلات النمو السكاني في سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في قارة إفريقيا الذين سوف يصل عددهم إلى 2.8 مليار نسمة بين عامي 2020 و 2060.
أضف على هذا أيضًا التغيرات المناخية الحادة واتساع رقعة النزاعات والصراعات التي تؤدي بشكل أساسي إلى النزوح القسري للعديد من السكان في تلك المناطق، كما تشير الدراسات إلى أن أربعة من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان تعاني من أزمات طويلة الأمد خلال عام 2022.
اقرأ أيضاً| الرئيس العراقي: حريصون على دعم التعاون مع مصر وتعزيز عمل اللجنة المشتركة
وشدد على ضرورة أن نتساءل حول الإجراءات التي يمكن اتباعها لاستعادة السلطة التي كانت تتمتع بها الأمم المتحدة، خاصة وأنه من الصعب أن نرى دورًا ملحوظًا للأمم المتحدة في حل نزاعٍ أو أزمة ما خلال السنوات الأخيرة. ينبغي لنا أن ندرك أنه لا يوجد بلد أو نظام حكومي لديه الحق الحصري في التخفيف من حدة الفقر المتفشي في العديد من البقاع في العالم، وقد نجحت الصين على سبيل المثال في انتشال أكثر من 800 مليون نسمة من حالة الفقر التي كانوا يعيشون فيها على مدار الأربعين عامًا الماضية، حيث يمثل المال أمرًا ذا قدر كبير من الأهمية بالنسبة للعديد من البلدان النامية.
وبين أن هناك حاجة ملحة لتطوير أشكال جديدة من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتزايدة، ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات كبيرة في النظام المالي العالمي، إلا أنه لا يمكن للبلدان ببساطة أن تتجاوز التزاماتها المتزايدة تجاه الديون، على أمل الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو على أمل تخفيف ديونها من قِبل دولٍ مثل الصين.
وقال، هناك العديد من "التصدعات" المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تشظيه وتفتته، كما أن هناك خطر بدأ يتزايد بشكل كبير وملحوظ ويتمثل في تعرض الاقتصاد العالمي إلى حالة من الانقسام إلى كتلتين، ويمكن أن تكون التكلفة الاقتصادية نتيجة وقوع حرب باردة على الصعيد الاقتصادي من هذا النوع ذات آثار كبيرة، مُهَدِّدةً بذلك الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي على مستوًى واسع النطاق.
كما أن هناك حاجة ماسّة إلى التخفيف الكمّي في حجم التمويل الدولي، وأن يتم توجيه رأس المال الخاص إلى الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ويجب إجراء مزيد من الإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز تعبئة المزيد من رأس المال الخاص لصالح الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يجب أن يشهد صندوق النقد الدولي حالة من التطور في سبيل تلبية احتياجات الدول الأكثر فقرًا، كما أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز تعبئة وتوجيه المزيد من رأس المال في القطاع الخاص نحو المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.