حصاد مجلس النواب في أسبوع.. أبرزها تعديل قانون القضاء العسكري

أقر مجلس النواب اثناء جلساته العامة الأسبوع الماضي برىاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رىيس مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة، حيث وافق "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م "لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، ومجلس النواب يوجه التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد.
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور"، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 "بهدف تنظيم تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه"، كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية "إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد"... كما وافق المجلس على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز كفاءة وجودة قيمة توريد القمح المحلى ولدعم التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية... وأحال المجلس (17) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.*
اقرأ أيضا: رئيس مجلس النواب: جماهير الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 28/1/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024، مؤكداً أن هذا الأداء البطولي لمنتخب كرة اليد إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين متمنياً دوام التوفيق والسداد.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأشاد رئيس مجلس النواب "في مداخلة توضيحية" بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، مؤكداً أن التعديل جاء اتساقاً مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وخلال المناقشات وجه النواب التحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن التعديلات تأتى تماشياً مع التطور في القوانين ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري للدولة، كما أنها تأتى متوافقة مع الدستور وجميع المواثيق الدولية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي كرسالة ردع للمُخربين وكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي لمصر حيث يستهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية حفاظاً على احتياجات المجتمع الأساسية والأمن القومي، وأكدوا أن التعديلات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الإصلاح التشريعي وتجميع كل القوانين المتشابهة في قانون واحد، كما وجه النواب التحية للقوات المسلحة على دورها الوطني في حماية دور البلاد وقدموا التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال72 موجهين الشكر لهم على دورهم الوطني في تأمين المواطنين.
*جلسة الإثنين 29/1/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 17 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون موضحين أنه يمثل امتداداً لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخراً من مجلس النواب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار المجلس لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين وهو ما يبرهن على أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الأول، مؤكدين أن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة حيث تضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات خاصة أن هناك تقريباً 11.3% من التعداد السكاني من ذوى الإعاقة، مشيدين بالتعديلات المطروحة والتي تعمل على معالجة القصور الذى ظهر عند التطبيق على أرض الواقع وذلك من خلال تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، كما أنها تساهم بقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع وحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم، ووجه النواب تحية شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لدعمه المستمر لذوى الهمم والحرص على تلبية كافة احتياجاتهم، وطالب النواب بضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور والتي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وكذلك سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وزيادة الخدمات المقدمة لهم وخاصة بمحافظات الصعيد.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
شهدت الجلسة إشادة برلمانية بمشروع القانون، مؤكدين أنه يُصّدر رسالة معنوية إيجابية شديدة الأهمية للمجتمع المصري قبل الخارج، لافتين إلى أهمية الوسام المستحدث لاسيما وأن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية كبري فضلاً عن المشروعات القومية ومنها مشروع حياة كريمة في القرى المصرية، كما أكد النواب أن فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل مشددين على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد في عمله، وطالبوا بوجوب منح الوسام لشخصيات تمثل قدوة حقيقية للتشجيع على الاقتداء بها، واعتبر النواب مشروع القانون رسالة للقطاع الخاص بتقدير دوره الحضاري والمجتمعي مؤكدين أن البناء والتعمير هما العمود الفقري لأي دولة وأبدي النواب استحسانهم لمبادرة الدولة بمراجعة القيم المالية لبعض الأوسمة والأنواط تقديراً لأصحابها واسهاماتهم في بناء وتطوير المجتمع.
وافق المجلس على (3) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية".
وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال زيادة السعة الحالية لصوامع القمح بأكثر من 10%، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلى من خلال تسهيل توريد القمح المحلى، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع.
2 - وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لزيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الأفريقي بتجديد موارده، لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية، ودعم التكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وخاصةً المجال الاقتصادي.
3 - كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
*رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.*