البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 45%

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 45% حيث أنهى البنك المركزي التركي واحدة من أطول دوراته على الإطلاق من تشديد السياسة النقدية برفع أخير اليوم الخميس، لأسعار الفائدة.
وعقد البنك اجتماعا طغى عليه لفترة وجيزة الجدل الدائر بشأن محافظته حفيظة أركان.
تعد هذه الزيادة الثامنة التي جرى فيها رفع أسعار الفائدة منذ تولى إركان منصبها في يونيو، ورفع البنك المركزي الفائدة اليوم إلى 45% من 42.5%، والتي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بحسب وكالة بلومبرج.
اقرا ايضا :البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة
وبعد أن اقتربت أسعار الفائدة من الذروة حاليًا، يمكن للبنك المركزي الاستفادة بشكل أكبر من أدواته البديلة، مثل إصدارات الأوراق المالية القصيرة الأجل أو زيادة نسب متطلبات الاحتياطي، وفق "بلومبرج إيكونوميكس".
ورغم أن صناع السياسات عبروا حتى الآن عن تفضيلهم للتشديد النقدي، فإن ثمة تباينًا بين البنوك الاستثمارية العالمية على ما قد يحدث بعد ذلك، إذ تتوقع مصارف مثل "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. أما "جيه بي مورغان تشيس آند كو" فيتوقع توقفًا أطول بكثير عن الرفع، بل لا يستبعد المزيد من الارتفاعات المقبلة مع زيادة التضخم.
ومع اقتراب الاجتماع، تركز الاهتمام أيضًا على مستقبل إركان بعد الادعاءات-التي تنفيها-والتي تضمنت تورط والدها في شؤون البنك، حيث ليس له أي دور رسمي.
ولكن في استعراض واضح للدعم، قضى الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الجدل أمس الأربعاء، فيما يبدو برفضه "الحملات التي تحتوي على شائعات تثير الاستغراب من شأنها أن تعطل مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا".
تدخل تركيا مرحلة نهائية قبل الانتخابات البلدية المحورية في مارس، مما يسلط المزيد من الضوء على سلامة الاقتصاد مع وصول معدلات الفائدة حاليًا إلى مستويات لمن تكن متصورة قبل فوز أردوغان بفترة جديدة في مايو. وبعد أن جاهر طويلًا بالدفاع عن الأموال الرخيصة، سمح الرئيس منذ ذلك الحين بتغيير في السياسات التي رحبت بها الأسواق، ولكنها أعاقت النمو في الإنتاج الصناعي والتصنيع بينما بدأت في رفع البطالة.
سيصبح مسار السياسة التركية أكثر وضوحًا مع التقييم الجديد للتضخم الذي سيصدره البنك المركزي خلال أسبوعين. وشهدت أحدث التوقعات زيادة الأسعار بنحو 75% في مايو تقريبًا قبل أن ينخفض إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام من بين الإجراءات الحكومية قبل الانتخابات التي يمكن أن تزيد الضغط على الأسعار.
وقال الاقتصاديون في "جيه بي مورجان" في تقرير: "توقعات التضخم تراجعت في يناير. من المفترض أن تترك التوجيهات المستقبلية المتشددة الباب مفتوحًا أمام البنك المركزي لمزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر".