حسنا فعل المستشار محمد شوقى النائب العام عندما أصدر قرارًا بإعفاء أصحاب المخالفات المرورية غير الصحيحة من سداد قيمة التظلم على المخالفة وهى 100 جنيه. ويذكر أن هناك مخالفات عديدة كانت تصل إلى أصحاب سيارات لا تخصهم عن طريق الخطأ وأغلب الظن أن هذا الخطأ بسبب أرقام المحمول الموجودة فى ملف كل سيارة.. بمعنى أننى مثلا سجلت رقم محمول فى ملف سيارتى وبعد فترة غيرت الرقم ولم أسجله فى ملف السيارة وأخذه شخص آخر وأضافه إلى ملف سيارته ومن هنا يأتى الخطأ هذا بخلاف من كان يغير أرقام لوحات سيارته أو بطمس بعضها فتتحول المخالفة على شخص آخر بريء منها والحمد لله أن هذه الظاهرة قد انتهت بعد تجديد وإصلاح أرقام السيارات المخالفة بناء على قرار النائب العام الأخير. لكن هناك مدفوعات أخرى محتاجة إلى نظرة من سيادة النائب العام منها مائة جنيه تدفع مع التظلم قيمة مصاريف قضائية، وأيضا شهادة إبراء الذمة من المخالفات وتدفع فى مكاتب البريد بقيمة 110 جنيهات بعد ما كانت خمسة جنيهات ثم خمسون جنيها حتى وصلت إلى 110 جنيهات كل هذا وصاحب السيارة لم يرتكب مخالفات. هذه المبالغ كبيرة جدًا على ميزانية أى صاحب سيارة من الطبقة الوسطى خاصة لو عرفت أن أسعار تجديد الرخصة فى المرور زادت. معالى النائب العام ليس كل من يركب سيارة ميسور الحال ومنهم من يركب الاتوبيس لانه لا يملك ثمن بنزين السيارة وأيضًا للزيادة الكبيرة فى قيمة المخالفات والكاميرات وبلطجة «السايس» فى الشوارع.. أصحاب السيارات يدفعون الضرائب سواء فى تجديد السيارات أو من رواتبهم لكون أن لهم حق استخدام الشارع فى إطار القانون المتزن.