برلماني يطالب بتعزيز الشراكة «المصرية - الأوروبية» لدعم الصناعات بشرق بورسعيد

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات لتنظيم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا مشترك، تشكل خطوة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين مصر ودول الاتحاد فى كافة المجالات، وبحث سبل تنمية واستكمال المشروعات القائمة بين القاهرة وبروكسل، إذ يستهدف تسليط الضوء على الاستثمار في مصر وسط الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرها، ودعوة للمستثمرين من الخارج وتبادل الخبرات لتعزيز الخطى التنموية في مصر.
وأكد «اللمعي»، على أهمية تعزيز الشراكة المصرية -الأوروبية لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الرغبة المشتركة لدعم اللوجستيات وتوطين الصناعات الاستراتيجية الكبرى، بصفتها موقعا استراتيجيّا على الضفة الشرقية لقناة السويس وتقع على المجرى الملاحى مباشرة بمسافة 10كم تقريبا، لاسيما وأن ميناء شرق بورسعيد منطقة ذات منافسة عالية للصناعة فى أوروبا، وموقع يتيح نفاذ الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الميناء تصدر المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ وشكل أول ميناء أخضر تبعا للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبى، ما يجعل هناك فرصة للتكامل بين جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي ومنها السيارات والوقود الأخضر، وبين ميناء شرق بورسعيد مما يساهم فى تيسير إجراءات التصدير للأسواق الخارجية، كما أن المنطقة تمتلك ما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي متعدد الوسائط لذلك هناك ضرورة لإلقاء الضوء عليها في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، وتفعيل خطة الاتحاد المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو.
وأشار «اللمعي»، إلى أن مصر تُعد للاتحاد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا للتجارة، لذلك يشجع على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر منه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل أهم سبل التعاون بين الجانبين.