مطالبات بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضم حوافز فعالة لجذب الاستثمارات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ضرورة فى تلك المرحلة المهمة للاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل التداعيات الاستثنائية الراهنة والتى تتطلب استثمار ما تتمتع به الدولة من مقومات متميزة لدفع معدلاتالنمو الاقتصادي، لا سيما عبقرية الموقع الاستراتيجى لقناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
وأشاد «اللمعي» بما تحقق من نجاحات فى الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية بالأخص فى شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، مشددًا أن أرقام الاستثمارات فى المناطق الصناعية لاتزال ضعيفة للغاية، لذلك هناك ضرورة لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية الكبرى ومنها السيارات، لافتًا إلى أن هناك دولا عربية فى شمال غرب إفريقيا ستصل صادراتها إلى 13 مليار دولار من إنتاج السيارات نهاية العام الجاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بما تمتلكه من فرص ومقومات يمكنها خوض غمار تلك المنافسة بل وتصدر مصاف الدول التى تعمل فى مجال توطين صناعة السيارات، فضلًا عن إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وماتمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية.
واعتبر أن المنطقة الصناعية الصينية مازالت هى المنطقة الأولى والأهم فى تنمية المشروعات بها، مطالبًا بأهمية مساعدة ودعم الهيئة الاقتصادية بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لتعظيم دورها اقتصاديا وتحقيق تدفق للمشروعات بجذب الشراكات والاستثمارات العالمية منخلال تحسين وتحفيز بيئة الأعمال، مطالبًا باستعادة المزيد من الحوافز الفعالة بالمناطق الصناعية لاقتصادية قناة السويس حتى تليق بحجمها وفرصها الواعدة بالأخص شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، كما أنه لا بد من تطوير منطقة «غرب القنطرة» وجاهزيتها لاستيعاب الاستثمارات.
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيمالاستفادة من تلك المنطقة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى ضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تقييد الاستثمار بتلك المنطقة.
وقال قرقر يحسب للدولة والقيادة السياسية، اهتمامها البالغ بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، حيث شهدت تطويرا غير مسبوقا، فى ظل خطة الدولة لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا.
وأشار قرقر إلى أن ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الحاجة إلى بعض التعديلات التشريعية بشأن الإجراءات الضريبية وحوافز الاستثمارات، أمر هام يتطلب من الحكومة الإسراع فى إعداد تلك التعديلات وعرضها على البرلمان، بهدف الإسراع فى تذليل أى عقبات أمام الاستثمار بمنطقة قناة السويس.وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ضرورة التوسع فى حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتماشى مع القيمة الاقتصادية لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاقتصادية فى العالم إن لم تكن أهمها، وكذلك تماشيا ما بذلته الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ بالمنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا النائب وحيد قرقر، إلى أن الأهمية الكبرى لقناة السويس، تفرض علينا استحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.
وأشار إلى أهمية التوسع فى جذب استثمارات فى مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة فى إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة.