مدبولى: البطالة لا تتجاوز 7 %.. وتوقعات بمعدل نمو 4%

حوافز وإعفاءات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية وخاصة، مع بداية كل دور انعقاد تشريعى جديد؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتى تهم مختلف فئات المجتمع، والتى يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التى تواجه التنفيذ معا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال العمل بها.
جاء ذلك خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فى إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب « مستقبل وطن».
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتكاتف السياسى والدعم الكبير الذى يقوم به مجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة، موجها التحية لمجلس النواب على المشهد الرائع الذى ظهر عليه أثناء رد رئيس مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم من جانب عدد من أعضاء المجلس بشأن جهود دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، وكذا الإجراءات التى تنفذها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسرى لهم من قطاع غزة، والتحديات التى واجهتها الدولة المصرية فى سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذا اليوم يُعد يوما تاريخيا على المستوى الشخصي.
مضيفا : «لمست خلال هذا اليوم الوطنية الشديدة لدى أعضاء المجلس الموقر»، إلى جانب تفهم الأعضاء لأبعاد المشكلة الراهنة، وما يُحاك ضد مصر وضد المنطقة بأسرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة ال7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التى يمر بها العالم أجمع.
وأضاف مدبولي: أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذى يقع فى القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصرى بصورة شاملة ومتكاملة
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه فى ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة فى تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى بقوله: المشكلة الحقيقية التى تظهر فى ظل التضخم هى ارتفاع أسعار بعض السلع فى فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن فى بعض الأحيان وفى ظل الفترة الاستثنائية التى نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وفى إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعى تكمن فى تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التى تستثمر ملايين الدولارات فى مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة فى قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.