الاتفاق يدخل حيز التنفيذ غدا.. ووقف القتال ل 4 أيام قابلة للتمديد

هدنة مؤقتة وتبادل للرهائن بين حماس وإسرائيل

50 رهينة مقابل 150 سجينًا فلسطينيًا.. ودخول شاحنات المساعدات والوقود لغزة
تل أبيب تؤكد عزمها استئناف الحرب.. والحركة ترد: أيدينا على الزناد
غزة - وكالات الأنباء:
بعد 47 يومًا من الحرب على غزة، نجحت وساطة مصرية قطرية فى التوصل على اتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت وتبادل للأسرى بين الطرفين، فى أول خطوة فعلية للتهدئة منذ 7 أكتوبر الماضي.وبموجب الاتفاق الذى يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، تفرج حماس عن 50 رهينة من المدنيين من بين نحو 240 تحتجزهم فى غزة منذ هجومها غير المسبوق على المستوطنات قبل ستة أسابيع، فيما تفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين، على أن تسرى هدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد فى قطاع غزة.
وأصدرت حركة حماس بيانا أعلنت فيه التوصل الى «اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتمّ بموجبها «وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال فى كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى قطاع غزة».
وأشار البيان الى أن الاتفاق ينص على «إطلاق سراح خمسين من محتجزى الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما»، بالإضافة الى «وقف حركة الطيران فى الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران فى الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة» بعد الظهر، وعدم اعتقال الاحتلال لأى مواطن فى كل مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.
وقالت حماس إنه سيتم أيضا «إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوبا»، وهو ما أكدته أيضًا وزارة الخارجية القطرية فى إعلانها عن بنود الاتفاق.
وأوضحت حماس فى بيانها أن بنود الاتفاق «صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التى تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده فى مواجهة العدوان.. وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة فى الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها». كما قالت فى الوقت الذى تم التوصل فيه لاتفاق الهدنة، «فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسئول كبير فى حماس قوله إن أول عملية تبادل ستشمل «عشر رهائن مقابل 30 أسيرًا» فلسطينيًا، ستتم اليوم، مشيرًا الى إمكانية تمديد الهدنة. كما قال القيادى بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الهدنة المؤقتة الساعة العاشرة صباحًا.
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت فى بيان «وافقت الحكومة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مخطوفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسرى خلالها وقف للقتال». وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح 50 رهينة، «سيؤدى الإفراج عن عشر رهائن إضافيين إلى يوم إضافى من وقف القتال». وقال وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين ل»راديو الجيش» إن إسرائيل تتوقع استعادة أول رهائن تحررهم حماس من قطاع غزة بموجب الاتفاق، اليوم الخميس. وأشارت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الإفراج عن الرهائن سيبدأ فى الخامسة من صباح اليوم. ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 سجين فلسطينى مؤهل للإفراج عنهم كجزء من الصفقة، معظمهم من المراهقين الذين اعتقلوا خلال العام الماضى بتهمة رشق الحجارة وارتكاب مخالفات بسيطة أخرى. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن 287 من أصل 300 أسير فلسطينى وردت أسماؤهم فى اللائحة، هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما أو أقل. وذكرت «القناة 13» الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التى تبدأ اليوم الخميس، تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال والنساء الأكبر سنا، بمعدل 12 أو 13 شخصا فى اليوم، على مدى 4 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت.
ورغم حالة التفاؤل بإمكانية إقرار وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لهذه الجولة من الحرب، إلا أن إسرائيل أكدت عبر كبار مسئوليها، استمرار حربها على غزة حتى استعادة كل المختطفين وتدمير حماس وضمان عدم وجود أى تهديد مستقبلاً من القطاع. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت من أن اتفاق الهدنة لا يعنى نهاية الحرب فى غزة، مشيرا إلى أن الجيش سيستأنف العمليات «بكامل قوته» بعد الهدنة من أجل «القضاء» على حماس و»تمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين». وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية فى بيان إنّ «الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلى وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المخطوفين، والقضاء على حماس، وضمان عدم وجود أيّ تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقاً من غزة».
وشهدت كواليس الموافقة على الهدنة ووقف إطلاق النار، مشادات قوية خلال اجتماع موسع لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للمصادقة على صفقة الأسرى. واحتد الخلاف بين العضو فى مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس مع وزير المالية بتسئليل سموتريتش، حول بنود الاتفاق وما يمكن أن تكسبه حماس من ذلك. وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حذر من أن صفقة الإفراج عن الرهائن ستنتهى ب «كارثة».
وقال الوزير اليمينى المتطرف الذى صوّت ضد الاتفاق خلال جلسة الحكومة: «أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن صفقة. أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى... الشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطًأ كبيرًا جدا بأسلوب صفقة شاليط». وكان بن غفير يشير إلى الصفقة التى تم بموجبها إطلاق سراح الجندي، جلعاد شاليط، فى 2011، مقابل إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا، من بينهم قائد حماس الحالي، يحيى السنوار، الذى يُعتقد أنه العقل المدبر لهجوم حماس فى السابع من أكتوبر الذى أسفر عن مقتل 1400 شخص فى إسرائيل. وأضاف بن غفير: «تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح (يحيى) السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا». ووصف بن غفير التوصل إلى اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بأنه «سابقة خطيرة».