دعم كامل لخطوات مصر في معالجة الأزمة.. والدعوة إلى وقف تصدير السلاح لإسرائيل

فى البيان الختامى للقمة العربية والإسلامية

أكد قادة الدول العربية والإسلامية على دعمهم لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمعالجة تداعيات العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الأخير على قطاع غزة وإسناد تلك الجهود لإدخال هذه المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكافٍ.
جاء ذلك فى البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية التى أنهت أعمالها فى العاصمة السعودية الرياض، كما دعا القادة إلى كسر الحصار الإسرائيلى على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية وتشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد دخولها إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، وأدان القادة العدوان وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالبوا بوقف فورى للعدوان، ورفض القادة توصيف هذا العدوان باعتباره دفاعًا عن النفس أو تبريره تحت أى ذريعة.
ودعا القادة مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح لإسرائيل الاستمرار فى عدوانها الوحشى، كما طالب القادة بإصدار قرار من مجلس الأمن يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات فى القطاع ومنع إدخال الدواء والوقود والغذاء وقطع المياه والكهرباء والخدمات الإنسانية واعتبارها جريمة حرب وفقًا للقانون الدولى مع مطالبة إسرائيل برفع الحصار الذى تفرضه على القطاع منذ سنوات.
وطالب القادة جميع الدول بوقف تصدير السلاح والذخائر إلى سلطات الاحتلال التى يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون فى قتل الشعب الفلسطينى وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته، وطالب القادة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيقات فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل فى جميع الأراضى الفلسطينية، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي متابعة تنفيذ ذلك وإنشاء وحدة قانونية لتوثيق تلك الجرائم على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين لعرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وكذلك بصفة شهرية، مع إنشاء منصة إعلامية لنفس الغرض مع تكليف وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وأى دولة أخرى مهتمه لبدء تحرك دولى باسم الوزراء لبلورة تحرك دولى لوقف العدوان والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام العادل والشامل، وحذر القادة من استمرار ازدواجية المعايير والتى تقوض مصداقية هذه الدول التى تحصن إسرائيل من القانون الدولى مع إدانة تهجير حوالى مليون ونصف المليون من الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها باعتبارها جريمة حرب، ودعوة الدول إلى رفضها وإدانتها والرفض الكامل والمطلق لأى محاولات للنقل الجبرى الفردي والجماعي واعتبار ذلك خطًا أحمر، مع ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى مع إعادة التاكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، وكذلك مبادرة السلام العربية، وضرورة التحرك الدولى للتوصل إلى حل الدولتين مع رفض أى أطروحات تكرس فصل القطاع عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أى مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون فى سياق حل شامل مع الدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام فى أقرب وقت ممكن، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية، وتوفير الدعم المالى والاقتصادى وحشد الشركاء الدوليين للمساهمة فى إعادة تعمير غزة.
وكان من اللافت تحفظ تونس على كل القرار ما عدا الوقف الفورى للعدوان وفك الحصار، كما تحفظ العراق على عبارة حل الدولتين أينما وجدت باعتبارها مخالفة مع القانون العراقى، كما تتحفظ على عبارة قتل المدنيين والتحفظ على إقامة علاقات طبيعية معها.