أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم، ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا، رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم. وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم. وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق ونفذ عددًا من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالي من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليًا". من جانبه، وجه النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين على رواتبهم. إقرأ أيضاً|زراعة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنة للمصريين وطالب الحصري، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة. وأضاف الحصري، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسس، داعيًا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى على جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها. وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وليست المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرًا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدًا لحسم تلك المشكلة.
