ياسمين فؤاد توضح محاور دعم الملف البيئي للاقتصاد

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.
اقرأ أيضا| وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات تغير المناخ
جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي.
وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على 3 محاور، أهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الاخيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور إلى القطاع البيئي من قطاع خدمي إلى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا إلى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها .
ربط البيئة بالاقتصاد
ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في 2019 مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة ادارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة 9 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020 ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال إدارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الإقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً إبرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في أبو رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي تغير المناخ ، تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الاطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، فمنذ 10 سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى إستخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.
البيئة ليست دربا من الرفاهية
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الاعمال والشباب ، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى .
ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس القمة على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وأن 75٪؜ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 80٪؜ من الناتج المحلي، مما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الاعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.