تواصل مستمر ورحلات تعريفية.. كيف تصدت وزارة السياحة للأحداث الدولية ؟

تشهد الساحة الدولية أحداث هامة سياسية مما تؤثر على حركة السياحة الوافدة الي مصر و الشرق الأوسط لذلك قامت وزارة السياحة والآثار بعدة اجراءات سريعة للتصدي لها.
واتخذت الوزارة إجراءات جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما قامة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب استضافة بعض ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران في زيارات لمصر.
واكدت وزارة السياحة والاثار ان تم الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث يعتبر لهذا البرنامج دور هام في دفع وزيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الماضية.
وكان ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استهل أحمد عيسى الاجتماع بالإشارة إلى الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة في الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.
كما قام باستعراض دور ومهام لجنة "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق التي تم إصدار قرار وزاري بتشكيلها في سبتمبر الماضي، والتي من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة واللذين يختارهم المجلس، وأن تختار منهم رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، حيث تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل.
كما أكد السيد أحمد عيسى على أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية أولاً بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي بما يساهم في توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.
كما تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة، إلى جانب عرض مشروع للمخطط التقديري للإنفاق بالصندوق عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفعلي للعام المالي 2022/2023، وكذلك عرض التدفقات النقدية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفي هذا الإطار، أثني الوزير على الجهود التي يقوم بها فريق العمل بالصندوق لرفع كفاءة العمل بالصندوق ومشاركتهم في تحقيق أغراض الحوكمة والقياس للأداء.
وتم، أيضاً، مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.