وزير الزراعة اللبناني: هدفنا تأمين الغذاء لشعوبنا ومصر تساند جميع الدول| حوار

- العرب يتحدثون بصوت واحد عن الحقوق المائية لمصر بمياه النيل
- مصر تستطيع تحقيق الأمن الغذائي العربي بالتكامل الزراعي
- نشيد بالتوسع المصري بزراعة مليون ونصف فدان و100 مليون شجرة لمواجة التغيرات المناخية
- بيروت تنتظر عودة الاستثمار المصري والعربي ونشكر مصر الحبيبة الحاضنة للعمل العربي المشترك
أكد وزير الزراعة بدولة لبنان، الدكتور عباس الحاج حسن، أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد مع الحقوق المائية للأنهار العربية، مؤكدًا أن العرب يؤكدون ضرورة ترسيخ المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحصة مياه النيل لدولتى المصب مصر والسودان.
وشدد خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم"، على هامش اجتماع وزراء الزراعة العرب بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، على أن مصر تستطيع تحقيق الأمن الغذائى العربي بتحقيق التضامن والتكامل العربى الشامل فى القطاع الزراعي بعيداً عن التجاذبات والتناقضات السياسية، مؤكدًا ضرورة مواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وخاصة الأشجار المثمرة، وإلى نص الحوار..
* كيف تصف اجتماع وزارء الزراعة العرب بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ؟
الاجتماع عُقد فى اللحظات السياسية والأقتصادية والاجتماعية العصيبة التى تعيشها المنطقة والعالم، فالمنطقة العربية طالما شكلت خزاناً أساسياً لعدد كبير من المنتجات الزراعية، وطالما كانت هناك فجوة غذائية فى عدد من المنتجات ليس أقلها القمح، والاجتماع يأتى بعد إرهاصات عاشتها المنطقة والعالم، كان أخرها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وهو ما جعل هناك أهمية كبرى لعقد هذا الاجتماع العربي العربي الجامع لبحث التحديات الزراعية وسبل تحقيق الأمن الغذائي العربي بعيدًا عن ارهاصات السياسة والتنابذ والتناقض في السياسة.
* إلى أى مدى وصل الاجتماع إلى نتائج ؟
الاجتماع الوزاري العربي من الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية كان إيجابيًا جداً ونعول عليه ونرسم له ونعمل على تحقيق نتائجه وقراراته، لأن الجميع يحتاجون إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتحقيق الأمن الغذائى العربى، ويمكن أن نحقق أمناً غذائياً بقطريتنا وبمنطقتنا، لكن لا يمكن الحديث عن تكامل ونهضة اقتصادية بدون دول الجوار، وهذا يحتم علينا التناغم العربى العربي وأيضاً مع دول المنطقة، فنحن لا نعيش فى جزيرة بعيدة عن الناس، ونحن فى قلب العالم وعلينا التعاون والتكامل المشترك.
* التغير المناخي يؤثر سلبًا على الزراعة، فكيف نواجه التغير المناخي لتحقيق الأمن الغذائي؟
التغير المناخي هو جزأ لا يتجزأ من العوامل المؤثرة على احتياجات الأمن الغذائى فى العالم، بظواهر الفيطانات والسيول والجفاف التى شاهدناها مؤخراً، وأيضاً الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، كل ذلك يؤثر سلبًا على المنتجات والأراضي الزراعية، والمواجهة لن تكون فقط بالاجتماعات والخطابات، ويجب أن نكون عمليين ويجب أن نوسع المساحات الخضراء المزروعة فى عالمنا، وزراعة الأشجار المثمرة مهمة جدًا، حتى يكون هناك تغير حقيقى فى معدلات الرطوبة والاستمطار، ولذلك يمكن لنا خلق مشروع من خلال توسيع المساحات الخضراء، بما يمكن تخضير مساحات جديدة مستهدفة فى القطاع الزراعي.
* هل تحدثت دولة عربية فى الاجتماع عن توسيع المساحات الخضراء؟
الجميع يتحدث ولكن السؤال ما هي الآلية التي ستدفعنا لأن نوسع من المساحات الخضراء المزروعة؟ ومن خلال هذا الاجتماع بالحث على التكامل بين القطاعين العام والخاص وبين الدول العربية المتشاطئة، أو البعيدة بعض الشىء، فالأولى بدلاً من أن نستثمر في الخارج أن نستثمر في الداخل العربي ونثني ونشيد بالتوسع المصري بزراعة مليون ونصف فدان ومشروع زراعة 100 مليون شجرة مثمرة لمواجة التغيرات المناخية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
* كيف نحقق الأمن الغذائي العربي؟
يمكن تحقيق الأمن الغذائي عربيًا من خلال التكامل، فمصر يمكن أن تنجح فى تحقيق أمن غذائي، ولكن لن يكون هذا أمن غذائي متكامل إلا إذا كان هناك ترابط بين الأمن الغذائي المصرى واللبناني والسوري والعراقي والخليجي، وبالتالي اعتقد هذا ما نحتاج إليه بأن نوسع من فكرة التكامل العربى والتكامل التعاقدي أيضًا.
* الأمن الغذائي لن يتحقق إلى بتحقيق الأمن المائي، والأنهار العربية النيل ودجلة والفرات يعانون من أزمات ونواقص من دول المنبع، فكيف نحقق الأمن المائي للأنهار العربية؟
الحل يكمن فى الاحتكام للحوار والنقاش والمفاوضات، والجميع محكومون بالمعاهدات الدولية والقانون الدولى المنظم للأنهار الدولية، وعلى الأخر الذى يثير هذه القلاقل، وإن كان فى مصر بالنسبة لنهر النيل، أو فى باقى الأنهار العابرة للحدود، على جميع الدول أن تلتزم بالقانون الدولي، ونحن كعرب نتحدث بصوت واحد وعالى، ونحن إن كان لدينا حق فى هذه الأنهار، فهو حق مكتسب، لأن المعاهدات الدولية ومعاهدة برشلونة يؤكدون حتمية تقاسم الأنهار الدولية العابرة للحدود بشكل عادل، وبالتالى هذا الأمر لا يمكن لنا إلا أن نتعاطى معه من بوابة الحوار والنقاش والاحتكام للقانون الدولي.
اقرأ أيضا| وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية
* ما هي رسالتكم في الاجتماع الوزاري بجامعة الدولة العربية ؟
وجهت كلمة خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطالب بتوحيد الرؤى في سبيل أمن غذائي عربي مستدام، وشراكات عابرة للحدود ترسم قصص نجاح عربي، يبدو أننا لم نفلح في إتمام صورته الجميلة في السياسة، لكل ما فيها من تناقضات وتعقيدات هي أبعد ما تكون عن الأمن الغذائي الذي نعتقد أنه بوابة العبور العربي نحو تكاملية تؤسس لعمل مشترك من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب العربي.
وخاطبت الأمين العام لجامعة الدول العربية المشكور على عقد هذا الاجتماع الهام الذى عقد بناءً على ثلاث ركائز، هي حالة الأمن الغذائي العربي، قضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية، وخارطة طريق للتدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة، كما أكدت بأن لهذا الاجتماع طبيعة خاصة لعقده في القاهرة بحضور ومشاركة هذا الجمع من وزراء الزراعة العرب، الذين يرسمون ملامح الرحلة الراهنة ومستقبل أجيالنا وأمتنا في المستقبل.
* كيف ترى الأمكانيات العربية فى القطاع الزراعي وهل هي مهدورة ؟
لن أدخل في تفاصيل ما يملكه العالم العربي من إمكانات مهدورة في هذا القطاع، ولا ما هو المطلوب لسد الفجوات والثغرات، لكن سأوجه عدة أسئلة، قد نجد جميعاً أجوبتها ونؤسس عليها للغد، لا بل لليوم المعاش،
هل نملك الإرادة لعمل زراعي مشترك يحقق مصلحة كل دولة على حدة ويتناغم مع مصلحة شركاء في المحيط العربي؟.. وأي السبل التي يجب اتباعها في سبيل تحقيق هذا التعاون، لا بل هذه الشراكة التعاقدية التكاملية؟.. وأيضاً هل نملك الإمكانات التي تتيح لنا تحقيق أمننا الغذائي العربي؟.. وما هو البديل عن هذا التعاون فيما لو لم ينجح؟.. وفي أي إطار قانوني يمكن وضع هذه الخطوات وأي دور لجامعتنا العربية في هذا الطموح العربي العربي؟.
أسئلة تتوارد في ذهني، منذ انطلاق الأزمة الغذائية العالمية، والأجوبة والحلول هنا فى جامعة الدول العربية، الجامعة الأم أو بمباركتها ورعايتها، وما لمسته كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية هو هذا الاندفاع العربي نحو التحرك والعمل المشترك وإن اختلفت الأساليب، لكن الأصل في الأشياء هو الهدف وسموه، وهدفنا واحد، هو تأمين الغذاء لشعوبنا وللمنطقة.
* ماذا عن كيفية التمويل؟
هذا سؤال مركزي لأن عصب المشاريع والاستثمارات هو التمويل، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الامكانيات المتوفرة تحتاج إلى التوجيه والاستثمار الأمثل، ونحن كعرب متأصلين فيها كرمال صحاريها، وهوائها الذي نتنفس، وعليه والأولى أن نكون السباقين لرسم أمننا الغذائي وأقدسها أن نكون شركاء في صناعة الأمن الغذائي العالمي.
ونشكرالمنظمات الأممية والدولية العاملة في عالمنا العربي، لأنكم تحاولون المساعدة، وهذا جهد لابد من شكره، ولكن نريد لهذا الجهد أن يكون مشتركاً وفاعلاً عبر منظماتنا التي تعنى بالقطاع الزراعي والفاعلة ضمن الجامعة العربية، فهذه المنظمات تملك من الثقة ما يجعلها قادرة على العمل في كل مدينة ودولة عربية بأريحية تامة، وأعتقد ان هذا هو المطلوب.. إذن هي دعوة من بيروت لشراكة عربية أممية لتوحيد الجهود نحو مستقبل أفضل، من بيروت التي تنتظر عودة الاستثمار المصرى والعربي، في وطن يتمتع بامكانيات عالية .
* كيف تصف الاستثمارات الزراعية فى لبنان ؟
لبنان مثله مثل عدد من الدول العربية لديه ثروات طبيعية غير مستثمرة من أراض ومياه، ومناطق ساحلية وداخلية تساعد في تنوع المحاصيل، ونحن نعمل على مواجهة التحديات ونسعى لتوظيف الإمكانيات لصالح الشعب اللبناني، ونشكر الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على عقد هذا الاجتماع الذى يحقق التكامل الزراعى العربي لترسيخ الأمن الغذائي، والشكر الكبير دائماً لمصر الحبيبة، الحاضنة للعمل العربي المشترك دوماً.