مدبولي: مركز السيطرة يربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بالتكنولوجيا الحديثة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، الافتتاح والتشغيل التجريبى لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة.
جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر محمد البيومي، مدير ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
اقرأ أيضا: توقيع وثيقة إتاحة الأرض لمشروع كهرباء الرياح غرب سوهاج
وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.
وخلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء مركز السيطرة، أكد محافظ القاهرة أن إقامة مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، ويساعد في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.
وفي الوقت نفسه، أوضح مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة أن مركز القاهرة للسيطرة يعد مركزا إقليميا للتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لافتا إلى أن مركز السيطرة الخاص بمحافظة القاهرة تم تجهيزه على مساحة 365م بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه، ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة وتشمل: الأحياء، والمديريات، والمرافق العامة، ويتسع ل 35 جهة، كما يضم غرفة لمدير المركز، وغرفة أخرى لأجهزة التحكم الإلكتروني.
وخلال فعاليات الافتتاح، عقد رئيس الوزراء اجتماعا حضره وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ومدير الإشارة بالقوات المسلحة والمسئولين المعنيين بالجهات المختصة، وخلال الاجتماع استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض من العقيد أحمد غريب، ممثل إدارة الاشارة، حول كيفية عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومكوناته، ودور كل جهة ممثلة في هذا المركز، كما شاهد مادة فيلمية عن الكوارث العالمية التي باتت تفرض اتباع آليات للرصد للجاهزية لمواجهتها، ومادة فيلمية أخرى حول جهود محافظة القاهرة في مواجهة عدد من الظروف الطارئة، والتنسيق السريع لتجاوزها بسلام.
كما شرح مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى الحالي لإقامة مراكز السيطرة على مستوى الجمهورية، وجهود الوزارة في متابعة مراحل التنفيذ.
وفي ختام جولته بأرجاء مركز السيطرة والسلامة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن إنجاز هذا المركز بتقنياته الحديثة التي تمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ومدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، ومسئولى الداخلية والصحة والمرافق بوجه عام، وكل القائمين على هذه المنظومة الحديثة، التي وصفها بأنها كانت حلما وأصبحت واقعا ملموسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة بمختلف المحافظات، مستدركا بالإشارة إلى أهمية كفاءة تشغيل المنظومة ويتمثل ذلك في العنصر البشري وكفاءته في إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز السيطرة، الذي يعمل على مدار الساعة، يضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي: الإسعاف، والصرف الصحي، والمياه، والصحة، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى عناصر المتابعة الميدانية، والتعليم، والهلال الأحمر، وممثلي المجتمع المدني، والغاز، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي.