تظاهرات محطات القطارات.. محاولات جديدة للضغط على حكومة نتنياهو في إسرائيل

اكتسبت المعركة ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل، والذي يحد من سلطات المحكمة العليا في دولة الاحتلال، أرضًا جديدة للاحتجاجات تمثلت في محطات القطارات في أنحاء مختلفة في إسرائيل.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل، بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
تظاهرات في محطات القطارات
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 600 متظاهر من معارضي حكومة نتنياهو تظاهروا داخل محطة قطار بئر السبع.
وبدورها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن متظاهرين معارضين لحكومة نتنياهو يتظاهرون داخل محطات القطار في تل أبيب.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت مساء الثلاثاء وحدات الخيالة والمياه العادمة لإخلاء المتظاهرين بتل أبيب.
أزمة داخلية في إسرائيل
وتسبب مشروع قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها ال28 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من أربع أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".