1٫9 مليار دولار حصيلة برنامج الطروحات.. مدبولى: البرنامج مصرى وليس له علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى

أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات حقق حصيلة قدرها 1٫9 مليار دولار .. منها حصيلة دولارية مليار و650 مليون دولار والباقى بالجنيه المصرى، وأضاف ان البرنامج التزام من الدولة فى ظل سياسة ملكية الدولة وتم انشاء وحدة للطروحات فى مجلس الوزراء، وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية بحضور وزيرى المالية والتخطيط أننا نجحنا خلال الفترة القصيرة الماضية فى إنجاز الطروحات التى تم الإعلان عنها.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الطروحات مصرى تم الإعلان عنه فى وثيقة ملكية الدولة.. وهو توجه للدولة ولا علاقة له ببرنامج صندوق النقد الدولى وسنستمر فى هذا البرنامج.
وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة فى التسويق للطروحات خارج المنطقة الإقليمية المتواجدة بها مصر، وأوضح ان الطرح الخاص بالمصرية للاتصالات تم من خلال البورصة المصرية وهو أمر معتاد فى الشركات المقيدة بالبورصة، وتابع: نستهدف زيادة الصادرات 20٪ والسياحة 20 ٪ وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمار الأجنبى المباشر، ونسعى الى زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنسبة 70 مليار دولار لتكون 191 مليار دولار فى السنوات الثلاث المقبلة.. وقال رئيس الوزراء : كنا نستهدف 2 مليار من عائد الطروحات .
وهدفنا دعم وجود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى وتم العمل على زيادة عائدات السياحة، كما يجرى العمل على دعم الصادرات ..
وسيتم صرف 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات، وأوضح اننا أدخلنا تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتعديل مناخ الاستثمار وتفعيل العديد من القرارات ومنها الحوافز التى أقرتها الدولة ..
وأن جميع المشروعات الاستثمارية ستتوسع بالحوافز الجديدة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات ، مع إزالة القيود الخاصة بتأسيس الشركات.
كما شملت التعديلات التى تم التقدم بها الى البرلمان الإعفاء من حق الانتفاع بالأرض لمدة عشر سنوات أو رد جزء من قيمة الأرض لو كان يتملكها أو إعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء أن الصادرات المصرية زادت خلال السنوات الماضية بمعدل 16٪ ونحن وضعنا كل الحوافز من أجل زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، وأضاف أنه تم تنفيذ 8 قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار ومنها تشجيع المناطق الحرة الخاصة والسماح للمستثمر بالحصول على الإقامة، وتملك المستثمرين للعقارات فى مصر بدون حد أقصى، والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بقيد المستوردين لمدة عشر سنوات، وأوضح رئيس الوزراء أنه تمت الموافقة على تجديد رخص المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة ..
كما تم عمل قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر وتم إطلاق استراتيجية قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض رئيس الوزراء للمبادرات التى تم إطلاقها فى القطاع الزراعى والعقارى والصناعى وذلك من أجل تسريع نمو هذه القطاعات .
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية قال رئيس الوزراء: أوضحنا أن الاهتمام كان بثلاثة قطاعات.. هى: قطاع الصناعات التحويلية والاتصالات والزراعة، كما عرض رئيس الوزراء بعض المؤشرات التى تبرز تحسن الأوضاع الاقتصادية مؤكدا أنه يتم العمل على زيادة حصيلة الدولار وبالفعل حققنا عقودا مع القطاع بإجمالى 1٫9 مليار دولار .
من جانبها أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط الى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح بعض الشركات للشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يظهر أهمية الصندوق السيادى للعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص ، وقالت الوزيرة انه تم طرح شركة تملك الفنادق وتم الترسية قى شكلٍ زيادة رأس مال بنسبة 37٪ لشركة ايكون المملوكة لشركة طلعت مصطفى والعوائد 700 مليون دولار، الطرح الثانى تم طرح حصص من 25٪ الى 30 ٪ تمثل حصصا فى 3 شركات لشركة أبوظبى ، كما تخارج أحد المستثمرين المصرى وتم تخارج حصص المال العام من شركة الدخيلة وهو الإفصاح الذى تم الإعلان عنه فى البورصة.
وأوضحت الوزيرة: أن محطة جبل الزيت تم طرحها وتم تلقى مجموعة من العروض وتم التفاوض وقبول أعلى سعر من أحد المستثمرين وستتم الترسية فى أكتوبر بقيمة 300 مليون دولار، وشركة وطنية تقدم لها 6 عروض سيتم الترسية بين أكتوبر ونوفمبر ، والطرح الثالث 21 محطة تحلية باستثمارات 3 مليارات دولار تقدم لها 90 مستثمرا ، محطة سيمنز سيتم الطرح فى الربع الأول من عام 2024..
وقالت: قمنا بتنفيذ خطة لترشيد الإنفاق ويتم فقط الانتهاء من المشروعات التى بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70٪ وتم إعطاء الأولوية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 247 مليارا فى مختلف القطاعات..
وأكد وزير المالية ان نتائج السنة المالية 2022/2023 أوضحت أنه تم تحقيق 1501 مليار جنيه إيرادات، و1211 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
وتم تحقيق 157 مليار جنيه فائضا أوليا، وبلغ العجز 618 مليار جنيه عجزا كليا فى حدود 6٫2٪ عجزا كليا بزيادة 1٪ عن العام الماضى بسبب زيادة أسعار الصرف وبعض المتغيرات الأخرى.