الوزير عن مستقبل السياحة في مصر: لدينا خطة عملية ومبنية على واقع

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في الندوة التي نظمها، مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ،تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".
وقد شارك في الحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.
واستهلت الندوة بعرض فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية القديمة والذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي في إطار الإحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
واستهل أحمد عيسى حديثه، بالإعراب عن سعادته بدعوته للمشاركة في هذه الندوة ولا سيما أنها فرصة جيدة لاستعراض أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الماضية، لافتا إلى أنه يتم متابعة أعداد السائحين الوافدين إليها بشكل أسبوعي وشهري.
وتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وخاصة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وتأثيرها بصورة كبيرة على العديد من الصناعات الأخرى.
وقام أحمد عيسى، خلال الندوة، بتقديم عرض تقديمي، استعرض خلاله أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إنجازات تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن الفرق بين الحلم والهدف هو وجود خطة عملية ومبنية على واقع.
اقرأ أيضا :- عيسى: القطاع الفندقي وضع مصر في مكانتها التنافسية أمام الدول السياحية الكبرى
وأشار الوزير إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت الحركة الوافدة لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر نمو في أعداد السائحين التي تخطت ال 7 مليون سائح، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
وأوضح أن هناك العديد من الأسواق السياحية التي شهدت طفرة في أعداد السائحين الوافدين منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وأنه مستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام.
كما أشار إلى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها مصر في صناعة السياحة بها مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، لافتاً إلى أن حصة مصر السوقية من الحركة السياحية في ازدياد.
وحرص الوزير على تقديم التهنئة للقطاع الخاص على هذه النتائج حيث له دور هام ورئيسي في تحقيقها، مشيراً إلى أن هدف الوزارة حالياً هو تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح ويتلقى ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة.
وأوضح الوزير أن أحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة هو مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية تتعلق بذلك ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، والاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
واستعرض المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية ومن أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تحدث أحمد عيسى عن أبرز محاور الاستراتيجية الجاري العمل عليها حالياً والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ومحور تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والذي سيتم العمل عليه من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر.
كما أشار أحمد عيسى إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمر لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.