تفاصيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضيتي اللوحات المعدنية وفساد الجمارك

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك.
وتبرز «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي القصة الكاملة لمحاكمة يوسف بطرس غالي .
اقرأ أيضا| السجن المؤبد للمتهم بقتل طفلة في منطقة السلام
لم تكن قضية فساد الجمارك، هي القضية الوحيدة التى تورط فيها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، فكانت النيابة العامة قد كشفت عن قضية شغلت الرأى العام منذ سنوات، وهى القضية المعروفة إعلامية بقضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها يوسف بطرس غالي.
وجاء فى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى تلك القضية، أن المتهم، استغل وظيفيته وتسبب فى تحقيق شركة ألمانية هى شركة "أوتش"، مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق فيما يسمى بصفقة اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات.
وأوضحت النيابة أن الشركة الألمانية تقدمت ليوسف بطرس غالي، بمذكرة تعرض عليهما تصنيع وتوريد لوحات معدنية خاصة بترقيم كافة المركبات الموجودة فى مصر، على أن يتم إسناد هذا الأمر للشركة بالأمر المباشر، وهى المذكرة التى وافق عليها الوزير، وبناء على ذلك تم إسناد الصفقة إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبلغت قيمتها 22 مليون يورو بما يعادل 176 مليون جنيه مصرى آنذاك.
وبعد ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس يوسف بطرس غالي 10 سنوات بعد ذلك قدم المتهم طعنا وتمت اعادة اجراءات محاكمته وحصل علي حكم البراءة.
قضية أخرى معروفة إعلاميا ب"قضية فساد الجمارك" والذي قضت محكمة جنايات القاهرة فيها اليوم ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فيها
وكانت النيابة العامة قد أكدت أن المتهم خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وبحسب التحقيقات، أوضحت أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.