بعد مخاوف من إساءة الاستخدام.. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تبحث عن مظلة قانونية

خبير أمن معلومات: يمكن أن يضر بالبشر.. وغياب التشريعات مشكلة أساسية

انتاب القلق امرأة بعدما سمعت صوت كريمتها وهى تبكى فى مكالمة هاتفية يزعم رجل فيها أنه خطف الفتاة ويطالب بفدية.. إلا أن نبرة صوت الابنة لم تكن حقيقية، بل مبتكرة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي فى محاولة للقيام بعملية احتيال، وهى مسألة مقلقة تبرز مع هذه التكنولوجيا التي تشهد ازدهاراً فى المرحلة الراهنة، ولهذا السبب لابد أن تسن الدول القوانين والتشريعات التى تنظم عمل الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات.. كانت هذه القصة قطرة من غيث، فهناك حوادث غريبة وجديدة تحدث فى جميع أنحاء العالم ، وفى ظل غياب مظلة تشريعات قانونية تقنن عمل استخدام هذه التقنية المتسارعة ، والتى يتشكل خلفها عصابات وأشخاص من الممكن أن يسيئوا استخدام تلك التطبيقات.
فعلى سبيل المثال هناك بعض القضايا التى يجب وضع قوانين وتشريعات من أجل الحفاظ على سلامة البشر من خلالها مثل قضايا الملكية الفكرية أى استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجالات الفنية فلمن ترجع حقوق الملكية الفكرية فى هذا الوقت، ومن جهة أخرى السيارات ذاتية القيادة فعندما تصطدم بشخص أو شيء على من يقع الاتهام، بالإضافة إلى حالات الانتحار التى تحدث آخرها فى النرويج عندما قام شخص بإنهاء حياته بسبب ادمانه لمواقع التواصل الاجتماعى واتصاله بخواريزمات الذكاء الاصطناعى لمدة 6 أسابيع والتحدث مع شات جى بى تى ، فبعد كل هذا على من تقع المسئولية الجنائية لهذه الجرائم أو الحوادث التى يكون المتهم فيها الذكاء الاصطناعي، لهذا السبب تعمل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا فى عقد مؤتمر عالمى لوضع القوانين اللازمة لمنظومات الذكاء الاصطناعي.
◄ رفاهية البشر
وحاليا فى مصر فى ابريل الماضى أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وهذه الوثيقة سيتم تجديدها سنويا وهى تضم القواعد العامة والقواعد التنفيذية، حيث أوضحت الوثيقة أن القواعد العامة تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعى تعمل على رفاهية البشر وانها تساعد الإنسان فى الأعمال التى يقوم بها، ودفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي، أما عن القواعد التنفيذية الفنية تؤكد أن أى منظومة تستخدم الذكاء الاصطناعى قبل أن يتم اصدارها لابد أن يطرح منها نسخة أولية تتم مراجعتها من قبل المختصين فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل إقرار العمل بها لحماية الملكية الفكرية للمنظمة حيث إنها تعتبر من القضايا المهمة فى مجال الذكاء الاصطناعى .
◄ اقرأ أيضًا | تصنيع لعب الأطفال بالذكاء الاصطناعي في غضون خمس سنوات
◄ غياب كارثي
قال المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه حتى الآن لا توجد تشريعات تنظم الذكاء الاصطناعى فى اى دولة من دول العالم، ولكن بدأت أن تتواجد صيحات لضرورة تنظيم عملية تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي حيث وقع منذ 4 أشهر 1300 مدير ورئيس لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى، وثيقة بضرورة توقف التطوير فى أنظمة الذكاء الاصطناعى لمدة 6 أشهر لحين وضع ميثاق أخلاقى لتطوير وتنظيم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمت دعوة مجموعة من هؤلاء مديرى الشركات إلى البيت الأبيض لوضع قوانين الذكاء الاصطناعي، ومن جانبه يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا إصدار أول قانون لتنظيم عملية الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع صدوره نهاية هذا العام أو منتصف عام 2204.
وأضاف عبد التواب أن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال هذه القوانين يجعله أولا وأخيرا فى خدمة المجتمع ولا يؤثر على صحة البشر أو عاداتهم أو تقاليدهم، والذكاء الاصطناعى بشكل عام له 3 قواعد يتم وضعها فى أى منظومة للذكاء الاصطناعى القاعدة الأولى أن يكون لرفاهية الإنسان ولا يسبب له أى ضرر، والقاعدة الثانية أن يكون الذكاء الاصطناعى دائما تحت طوع الإنسان وهو المسيطر عليها وهو المتحكم فيها ولكن بما لا يخل بالقاعدة الأولى، أما القاعدة الثالثة أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعى قادرة على البقاء والعمل وحماية نفسها من التلف أو الحاق الضرر بالإنسان.