الأمم المتحدة تقرّ معاهدة أعالي البحار

أقرّت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 19 يونيو، أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإقرار المعاهدة التي وصفها بأنها "إنجاز تاريخي"، معتبرا أنها تؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم.
وتابع "المحيط هو شريان الحياة لكوكبنا واليوم نجحتم في بث حياة جديدة وأمل في منح المحيط فرصة".
بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاما وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص المعاهدة في مارس في أعقاب محادثات ماراثونية.
ومذاك خضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية.
وقالت ريبيكا هابارد من تحالف أعالي البحار إن "على البلدان الآن أن تصادق على (المعاهدة) باسرع ما يمكن لدخولها حيز التنفيذ كي نتمكن من حماية محيطنا، وبناء قدرتنا على التكيّف مع التغيّر المناخي وحماية حياتنا وسبل عيش المليارات من الناس".
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة "ذي لانسيت" العلمية إلى أن "المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولا إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم".
أدرك العلماء بشكل متزايد أهمية المحيطات التي تنتج معظم الأكسجين في العالم وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.
لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي بأنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معيّنة، فإن توفير الحماية لما يسمى ب"أعالي البحار" يتطلب تعاونا دوليا.