مسؤولو مجلس الوزراء يلتقون وفد وزارة الخزانة الأمريكية

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
اقرأ ايضا : رئيس الوزراء: مصر حريصة على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة
ضم الوفد كلا من برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، و أنتوني ماركوس، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، و أليكس آنتز، مستشار الأمين المساعد لشئون التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، وراجيف وادواني، المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، و نيكولاس بيرسونس، مسئول اقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالوفد الأمريكي، معربة عن تقديرها لطلب الوفد لقاء مسئولي مجلس الوزراء؛ ضمن جدول أعمال زيارتهم إلى مصر، والذي يتضمن مقابلة عددًا من المسئولين المصريين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أنه بعد مصادقة، رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن رئيس الوزراء عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي تتضمن تخارج الدولة من 32 شركة، بشكل كلي أو جزئي.
وتطرقت "المنشاوي" إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ بالفعل حملة ترويجية في الدول الأوربية لدعوة المستثمرين في القارة الأوروبية للاستثمار في الفرص المتاحة في برنامج الطروحات.
وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء، أن وزير العدل قدّم وثيقة تتضمن القواعد الحاكمة لتنفيذ بنود الوثيقة، وستعرض هذه الوثيقة للمناقشة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.
وفي سياق متصل، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه سيعرض على مجلس النواب قانون الحياد التنافسي، أحد أهم القوانين التي تُمكن جميع الشركات من العمل في أجواء تنافسية عادلة، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح معاملة تفضيلية لكيانات بعينها على حساب كيانات أخرى.
وتطرقت إلى جهود الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين التي تترأسها، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة، وأنه خلال فترة قصيرة (3 أو 4 أشهر) تم حل حوالي 1500 منازعة، وهي ليست مشكلات صغيرة، ولكنها منازعات تخص شركات كبرى، مثل "بروكتر آند جامبل" و"جنرال موتورز" على سبيل المثال، و70% من هذه المنازعات تخص القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي، قائلة: انجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الان في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص.
وأوضحت أنه في إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة.
وأضافت أنه تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح لدينا خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.
وتابعت: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجموعة من الشركات لتكون بمثابة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو خطوة تصحيحية على طريق تمكين القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضحت "صالح" أن الحكومة مستمرة في الإجراءات الفنية الخاصة بالبرنامج، ولدينا الان لجنة تتابع هذا البرنامج المهم برئاسة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تم التخارج من شركة "باكين" بالكامل، كما أُعلن عن تخارج جزئي من شركة المصرية للاتصالات، وقبل هذا كان لدينا تخارج ناجح من شركة التكنولوجيا المالية "إي فاينانس"، موضحة: نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح.
وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن قانون المنافسة والحياد التنافسي الذي يعطي دفعة قوية -الى جانب برنامج الطروحات- في طريق تمكين القطاع الخاص.
وتطرقت "صالح" إلى أن برنامج الطروحات يشهد العمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة لجميع الشركات العاملة في مصر، ونسب ملكية الوزارات والبنوك في هذه الشركات.
وتابعت: لدينا العديد من الوزارات والبنوك التي تمتلك حصصا قليلة في العديد من الشركات، لذا أردنا أن نجمع كل هذه الحصص معا، وأن يكون لدينا قاعدة بيانات لكل الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصا، ومن ثم تسهيل عملية التخارج من هذه الحصص، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أنه لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات، وتدشين وحدة تعمل مباشرة تحت رئاسته، لتكون مسئولة عن العمل مع مختلف الوزارات لجمع المعلومات المطلوبة في إطار مستهدفات تسريع برنامج الطروحات.
وتطرقت "صالح" إلى استمرار العمل على تعيين مستشار مالي دولي لبرنامج الطروحات، وهذا الأمر هو أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن جهود حل مشكلات المستثمرين، فهي أيضا خطوة تصحيحية نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، جنبًا إلى جنب مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.
وردًا على سؤال يتعلق بتحدي نقص العملة، قالت الدكتورة جيهان صالح، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في إتاحة العملة الأجنبية مع الإعلان قريباً عن نتائج برنامج الطروحات للعام الحالي، ومع تحسن مستويات دخل السياحة وقناة السويس.
وأوضحت أن الدولة المصرية تتبنى برنامجًا لتعميق التصنيع المحلي، عبر استهداف عدد من الصناعات المحددة، والذي يستهدف وضع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
وفي غضون ذلك، شرح أسامة الجوهري آلية العمل على قاعدة البيانات التي تضم الشركات المصرية، موضحا: "رصدنا حتى الآن أكثر من 800 شركة، بجمع المعلومات اللازمة عنها، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي يمدنا بأفضل ممارسات بناء قواعد البيانات".
وأشار إلى أنه لدينا 250 شركة يمكن أن يتم فيها تخارج، ولدينا لجنة لمتابعة تخارج هذه الشركات تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء للطروحات، الدكتور محمود السقا، ولدينا لجنة أخرى تخص الشركات المتبقية، وهذه اللجنة ستقرر متى وكيف نبدأ في عملية هيكلة الشركات وضمها لل 250 شركة التي تم التوافق على إمكان طرحها.
وقال "إن لجنة وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت خطة إعلامية احترافية للترويج للوثيقة على نطاق واسع، ونجحنا في حشد أكثر من 1000 خبير، لمناقشة تفاصيلها، والوصول إلى توافق في القطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية استمرار الخطة الإعلامية لبرنامج الطروحات الحكومية".
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أن الفرصة متاحة كذلك أمام المستثمرين المحليين.
وقدم الجوهري عرضًا حول طبيعة مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثل غيره من الاقتصادات العالمية لمعدلات تضخم تصاعدية بسبب عدد من العوامل الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أننا مثل أي دولة في العالم قد تواجه تحديات.