مسئول أوروبي: ليس لدينا رفاهية الاستراحة في التحول البيئي

قالت المنصة الإعلامية" يوراكتيف المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الأحد، أن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أكد معارضته ل اى توقف فى التحول البيئي وهو ما يعد نقد مبطن لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "وقفة تنظيمية أوروبية" فيما يتعلق بالقيود البيئية .
ولفتت «يوراكتيف» إلى أن الرئيس الفرنسي كان قد دعا الاتحاد الأوروبى إلى "استراحة تنظيمية" فيما يتعلق بالالتزامات والقيود البيئية، وذلك في إطار إعلان خطته لتسريع إنعاش القطاع الصناعي في فرنسا مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى الصناعة الوقت لاستيعاب معايير الصفقة الأوروبية الخضراء ، التي تم تبنيها في عام 2019.
اقرأ ايضاً| روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها بسبب القصف الأوكراني
نحن ننفذ ما قررناه ، لكننا نتوقف عن الإضافة إليه" ، لأنه ، وفقًا للرئيس الفرنسى، الخطر الذى نواجهه هو في الأساس أن نكون الأفضل من حيث التنظيم والأقل من حيث من التمويل.
و لاقت هذة الدعوة صدها لدى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ، بحجة أنه لا ينبغي "إثقال كاهل الشركات" بالمعايير البيئية ولم تبد المفوضية الأوروبية برأيها فى هذا الصدد.
فيما رأى فرانس تيمرمانز ، المفوض الأوروبي للعمل المناخي ، أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته لأن العالم يواجه "خطر الإبادة البيئية الذي يشكل تهديدا لبقاء البشرية مشيرا ، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر معهد جاك ديلور إلى ضرورة "إعادة ضبط مؤسساتنا" من أجل التعامل مع هذا الوضع الجديد.
و تابع :" نتيجة لذلك ، "ليس لدينا رفاهية الاستراحة ... ليس لدينا الوقت لنصاب بالشلل" بشأن قضية المناخ ، في انتقادات مبطنة ل تصريحات ماكرون .
وأوضح المفوض الأوروبى أن أي محاولة للتلاعب بالنقاش حول مكافحة الاحتباس الحراري هدفها الوحيد هو تأجيج جمر "الحروب الثقافية" ، مشدداً على خطورة "إغماض أعيننا عن الحقائق العلمية ".
و دعا تيمرمانز الأوروبيين إلى التفكير في أن يكونوا من "الأسلاف الطيبين"، الذين يرتكز منطقهم على مبدأ «حتى لو اضطررت إلى بذل جهد مكلف (للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري)، فأنا أعلم أن أطفالي وأحفادي سيعتبرونني سلفًا صالحا .
واحتج فرانس تيمرمانز على الجمود الذي يمر به البرلمان الأوروبي حاليًا فيما يتعلق بقانون استعادة الطبيعة ، والذي من المقرر أن يصوت في لجنة البيئة في 15 يونيو الجارى .
مشددا وقائلا:"لا يمكننا إنقاذ المناخ دون إنقاذ الطبيعة مضيفًا أنه "إذا لم نمنح الطبيعة وقتًا للتجديد ، فإن الصفقة الخضراء ستتعرض للإفلاس.
و يشار إلى أن قانون استعادة الطبيعة هو اقتراح تشريعي من شأنه حماية 20%على الأقل من مساحة الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية بحلول العام 2030 و يعد مهم لمواجهة التهديدات البيئية الخطيرة بحسب المفوضية الأوروبية
ما يقرب من 81 % من الموائل لديها حالة حفظ سيئة في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا ل وكالة البيئة الأوروبية. فالنحل والطيور و أنواع الفراشات آخذة في الانخفاض، مما يعرض توازن النظم البيئية
و ينظر إلى القانون الجديد أيضًا على أنه أداة لمكافحة تغير المناخ ، مما يسمح للطبيعة ، مثل الغابات والأراضي الرطبة والأراضي العشبية ، بالازدهار من أجل التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
هذه الأنظمة أساسية للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 5ر1 % – الهدف الذي تم تحديده في اتفاقية باريس. هذا هو السبب في أن القانون يحتوي أيضًا على أهداف للمساحات الحضرية الخضراء ، وتوصيل الأنهار والحماية البحرية.
إلى أكبر جمعيات المزارعين في أوروبا تحتج على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي ، .وتريد كوبا-كوجيكا ، التي تضم ممثلين عن المزارعين والتعاونيات الزراعية الأوروبية ، من المفوضية الأوروبية سحب القانون ، بحجة أنها ستقلص مساحات الزراعة والغابات وأنشطة البستنة.
كما أنسحب حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) ا من المفاوضات مطالبا مثل كوبا-كوجيكا بتقييم جديد شامل للأثر من قبل المفوضية الأوروبية قبل الموافقة على أي تشريع.