بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جادة فى إنشاء شركة للمصريين فى الخارج، حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعًا مع حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لوضع أطر العمل فى المرحلة المقبلة لانشاء هذه الشركة، فى ظل اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال. وقالت وزيرة الهجرة إن فكرة إنشاء الشركة جاءت بناء على رغبة الطيور المهاجرة والتى طالبوا بها خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى عقد العام الماضي، وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ مطلبهم وبحث مجالات وفرص الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة.. مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم فى تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة «النواة»، التى ضمت عددًا من المستثمرين المؤسسين للشركة، مؤكدة أن الهدف من إنشائها هو تشجيع عدد كبير من المصريين بالخارج على استثمار أموالهم ومدخراتهم فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية فى وطنهم الأم، وتساهم فى تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية. ◄ اقرأ أيضًا | الهجرة في أسبوع | انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.. 31 يوليو وأضافت أن هناك العديد من المجالات التى يمكن أن تعمل بها الشركة، وعلى رأسها المجال العقاري، والمجال الزراعي والإنتاج الحيواني والمزارع السمكية، والاستثمار فى مجال المشروعات الإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التعليم والمجال الطبي.. مشيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار هذه الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، خاصة أن هذا الكيان الجديد يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحية فى الخارج، ولديهم تجارب ناجحة فى الخارج وفى مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذه الشركة الوطنية، بجانب فريق احترافى من المستشارين القانونيين والماليين. ويرى د. هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار أن إنشاء شركة للمصريين بالخارج فكرة تأخرت كثيرًا، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المشروعات الاستثمارية والقومية التى يمكنها جذب عدد كبير من أبناء الوطن المهاجرين للخارج لاستثمار أموالهم، بما يعود عليهم بالفائدة من ناحية، وعلى الاقتصاد القومى من ناحية أخري.. مشيراً إلى أن انشاء مثل هذه الشركة يساهم بشكل كبير فى تدفق مزيد من رؤوس أموال المصريين بالخارج وتحويلاتهم بالعملة الصعبة، والتى وصلت حاليًا إلى مايقرب من 32 مليون دولار. وأضاف أن هذه الشركة الاستثمارية تساهم فى جذب مدخرات المصريين بالخارج، والتى كانت تذهب فى أوعية ادخارية أو قنوات استثمارية أخرى.. وستكون بمثابة استثمار آمن لهم بعد عودتهم إلى مصر، حتى ولو لم يقوموا بإدارتها بأنفسهم.. مشيراً إلى هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التى يمكن أن تقوم هذه الشركة باستثمار اموال المصريين بالخارج فيها،خاصة القطاع الصناعي، والذى يعتبر أهم التحديات حاليًا أمام الاقتصاد المصري .. بالإضافة إلى أن هذه الشركة يمكن أن تلعب دوراً مهما فى دعم قطاع السياحة الذى يحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمار فيه حاليًا. ويقول المهندس إسماعيل أحمد رئيس اتحاد المصريين بالخارج إن إنشاء هذه الشركة يساهم بشكل كبير فى تدفق أموال الجاليات المصرية بالخارج للاستثمار فى وطنهم الأم داخل القطاعات والمشروعات التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالي .. ولكن لابد أن يكون هناك أهداف وآليات واضحة تقوم عليها هذه الشركة، حتى لاتكون مجرد فكرة لا يتم تنفيذها كما حدث من قبل. ويشير إلى ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد المستثمرين المصريين بالخارج بخريطة بأهم القطاعات والفرص الاستثمارية الموجودة حاليًا، ويتم توجيههم لضخ استثمارتهم بها من خلال هذه الشركة .. وما هى القطاعات الاستثمارية التى توجد بها عجز، ليكون للمصريين بالخارج دور حقيقى فى النهوض بها.
