جهود كثيرة تبذلها الحكومة لدمج المصريين فى الخارج في الاقتصاد القومي، بإعتبارهم أحد أهم مصادر زيادة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى رغبة الطيور المهاجرة فى الاستثمار داخل وطنهم الأم.. وهو مابدأته بالفعل وزارة الهجرة من خلال مجموعة من الآليات كان أخرها مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والتى تم طرحها كتوصية خلال مؤتمر الكيانات الذى عقدته الوزارة الشهر الماضي، كما تم رفعه إلى مجلس الوزراء والذى وافق على تنفيذها. أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة أن الوزارة تسعى دائما لزيادة تمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة فى المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية فى مصر خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي. وتضيف أن هذه المشروعات تضمن إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والتى كانت من ضمن توصيات مؤتمر الكيانات الذى عقدته الوزارة مؤخرا.. مشيرة إلى أن هذه الشركة تستهدف الإستثمار فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتساهم فى تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية. وأوضحت الوزيرة أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزرات التجارة والصناعة والمالية، وذلك لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وتحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، خاصة أن السوق المصرية تضم فرصاً استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج فى المجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية وكذلك مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية. وتؤكد جندى أن هذه الشركة ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية، تغطى عددا كبيرا من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرية، حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عددا كبيرا من المشروعات المقترحة. ويرى د. على الادريسى استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم أن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج ستساهم بشكل كبير فى زيادة تدفقات العملة الصعبة داخل الاقتصاد القومي، خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت أكثر من 32 مليار دولار أحد أهم مصادر النقد الاجنبي. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات التى يجب ان يتم التنسيق فيما بينها لتنفيذ هذا المقترح على ارض الواقع، مثل وزرات الهجرة والصناعة والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك لوضع آليات واضحة للتنفيذ وتحقيق المطلوب من هذه للشركة. ويشير إلى هذه الشركة ستخلق الكثير من اوجه الاستثمار امام المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشركات التى كان يتم بيع جزء كبير من أسهمها لمستثمرين عرب وأجانب فيكون من الاولى أن يتم طرحها أمام المصريين بالخارج من خلال هذه الشركة المساهمة، ولكن لابد من وضع خطة مناسبة للترويج لهذه الشركة لجذب أكبر عدد من تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار بها. وبالنسبة لمجالات الاستثمار فى الشركة المساهمة يوضح الادريسى أن هناك الكثير من القطاعات الاستثمارية التى يمكن ان يتم طرحها وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجددة والمتجددة، خاصة أن العالم كله بدأ فى الاهتمام بالاستثمار فى الطاقة النظيفة، بالاضافة إلى الاسثمار فى القطاع الصناعى والزراعى والانتاج الحيواني.. وكل هذه القطاعات تساهم فى ضح رؤوس أموال جديدة بالعملة الصعبة للاقتصاد للوطني. ويؤكد علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين بالخارج فكرة انشاء شركة للمصريين فى الخارج ستساهم بشكل كبير فى جذب استثماراتهم ومدخراتهم فى الكثير من القطاعات بدون شك.. خاصة المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة لمصر، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة يتم بناء عليها تأسيس هذه الشركة وممارسة أنشطتها. حتى لا يقوم عدد من المساهمين ببيع أسهمهم فى البورصة، وبالتالى ينتفى الغرض من كونها مملوكة للمصريين فى الخارج، كما كان يحدث من قبل، وبالتالى لابد من وضع ضوابط تضمن الإبقاء على المساهمين، والإبقاء على الأنشطة التى أسست من أجلها هذه الشركة. اقرأ أيضا| الهجرة: حملة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج
