وزير القضاء الإسرائيلي: سنعيد "التشريعات القضائية" لجدول أعمال الحكومة

تعهد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الأربعاء ، بأن يعيد "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل، إلى جدول أعمال الحكومة، في تصريح من المتوقع أن يعزز الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الحالية التي تضم أطرافا من اليمين المتطرف.
وأضاف ليفين، خلال جلسة للكنيست: "لقد توقفنا عن السذاجة... سنصلح النظام القضائي. لسنا متأثرين بالتهديدات التي توجهونها إلينا (في إسقاط على المعارضة)".
وانتقد ليفين حزب "ييش عتيد" المعارض، بعد أن صاغ مشروع قانون جديد بشأن القضاء، على الرغم من انتقاداته الشديدة للحكومة لمحاولتها تمرير الإصلاح القضائي.
وقال ليفين "لا يُسمح لنا بفعل أي شيء حتى لا تنسحب المعارضة من المفاوضات [بشأن الإصلاح القضائي]، لكن يُسمح للمعارضة بدفع قانون يتعامل مع قضايا أساسية هي [قيد المناقشة] في مقر الرئيس (يتسحاق هرتسوغ)... الشعب الإسرائيلي يرى الآن من يأخذ المفاوضات على محمل الجد ومن يتصرف وكأنه يملك البلد وكأنه فاز في الانتخابات".
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
وأعلن نتنياهو الأسبوع الماضي بعد تمرير الميزانية العامة لعامي 2023 و2024 أن خطوته المقبلة هي تمرير "التشريعات القضائية" وهو ما تسبب في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع يوم السبت الماضي، للأسبوع ال 21 على التوالي.