وزير الخارجية التونسي يرحب بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها بجانب بلاده

رحب نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها بجانب تونس، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية وذلك في إطار زيارته الحالية لفرنسا حيث استعرض الوزيران أوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين.
وقال عمار: "إنه بعودة الاستقرار السياسي بتونس، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو النهوض بالاقتصاد، موضحا أنه من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".
◄ اقرأ أيضًا | وزير الخارجية التونسي يؤكد العلاقات العريقة بين بلاده والعراق
وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، والحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات بهذا الخصوص، حي أشار الوزير التونسي في هذا السياق بمبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.
ورحب الوزيران بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين، ودعيا إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التنافسية والابتكارية وذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة على المستوى العالمي.
وأشار الوزيران إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، ولجنة القيادة الخاصة بالاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، في أقرب الآجال.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تدعيم التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي.
من جانبها، أكدت كاثرين كولونا، تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.